طلب إحاطة لـ5 وزراء بسبب انهيار زراعة القطن.. ونائب: خسائر بالملايين
محمد عبد الله زين الدين
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إصلاح الأوضاع المتردية والكارثية داخل قطاع الغزل والنسيج، بجميع شركاته خصوصا داخل مدينتي المحلة الكبرى وكفر الدوار.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة والمالية والزراعة والقوى العاملة: هل الحكومة تعلم أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام (٢٠٠٩ - ٢٠١٠) ٥٤٢ مليون جنيه، وارتفعت إلى مليار و ٨٢ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٢-٢٠١٣ وأنها حققت خسائر فادحة وغير مسبوقة في العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ بلغت ٢ مليار و٧٠٠ مليون جنيه.
وأكد أن اجمالى قيمة الأجور للعمال بالشركة بلغ في العام المالي ٢٠٠٩-٢٠١٠ مليار و٢٤ مليون جنيه، وفي العام المالي الماضي تضاعفت قيمة الأجور بالشركة ووصلت إلى ٢ مليار و٥٤ مليون جنيه مطالبا الحكومة التدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التي يعمل بها وغيرها من مشروعات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص الملايين من العمال والمهندسين.
وأضاف: أصبحت الأن معظم شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال متعثرة ومغلقة محذرا من استمرار الأوضاع المتردية والمأساوية بشركات الغزل والنسيج ومحملاً المسؤولية الكاملة للحكومة خصوصا أن تلك الشركات كانت في الماضي من أنجح قطاعات الصناعة في مصر، وكانت تحقق أرباحا كبيرة إلا أنها حالياً وصلت إلى حالة سيئة تهدد بانهيار هذه الصناعة التاريخية.
ووجه زين الدين، التحية والتقدير لعمال مصر الشرفاء داخل تلك القلاع الصناعية الكبيرة، معلناً تضامنه مع مطالبهم للحكومة بإصلاح أوضاع تلك الشركات وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصتها لأن ذلك الأمر يعني ليس انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر وفقط، لكن موت تلك الصناعة.
وأكد أن قطاع الغزل والنسيج، بجميع شركاته كان يصدر منتجاته لمختلف دول العالم ويدر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة، مضيفا: يجب إعادة إحياء هذه الصناعة من خلال وضع خطة شاملة لإصلاحها للحفاظ على هذه الصناعات الاستراتيجية وجميع العاملين بها على أن تبدأ هذه الخطة من زراعة القطن المصري بعد انهيار المنظومة الزراعية للقطن في مصر.
وقال إن محافظة البحيرة كانت في مقدمة محافظات مصر في مجال زراعة القطن التي انهارت في الوقت الراهن بعد إهمال جميع الحكومات السابقة والحالية لملف زراعة القطن في مصر.