«التخطيط»: الخطة الاقتصادية الجديدة تستهدف خفض البطالة إلى 11%
الدكتورة هالة السعيد
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بدأت فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2017 - 2018 وتقوم الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى لتوفير المخصصات المالية وفقاً للجدول الزمنى لتمويل المشروعات الاستثمارية بغرض الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتحسين مستوى معيشتهم.
أضافت «السعيد» فى بيان أمس، أن أهم مرتكزات الخطة تقوم على توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية.. ويبلغ إجمالى الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة فى الخطة 646 مليار جنيه موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة.. منوهة بأن مستهدفات الخطة للعام الجديد تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو 2018، واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
«السعيد»: 646 مليار جنيه للاستثمار.. وفرص عمل لائقة للشباب والمرأة
وأوضحت أن الخطة الجديدة تستهدف استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 5% خلال 2017 - 2018 وتستمر فى التزايد لتصل نحو 6% فى 2019 - 2020، كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار فى النمو ليبلغ معدل الاستثمار نحو 16 إلى 17% حتى نهاية عام 2017 - 2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى، بجانب خفض معدل البطالة ليصل إلى 11% ليستمر فى التراجع ليصل عام 2019 - 2020 إلى نحو 8.4% من خلال توفير فرص عمل لائقة خاصة للشباب والمرأة فى كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ.
وأشارت إلى أن الخطة تسعى إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل إلى نحو 22.5 مليار دولار العام الحالى وتستمر فى الارتفاع لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول 2020».