خبراء: رفع "الفائدة" يزيد تكلفة اقتراض الحكومة وعجز الموازنة
ارشيفية
قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية وسيترتب على ذلك زيادة من عجز الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية إن رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية على التداولات بالبورصة وهروب المستثمرين منها.
وأضاف: "لا أعرف لماذا أقدم البنك المركزي على ذلك إذا كان لمواجهة التضخم، فهناك حلول أخرى لمواجهته كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة والذى سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمي، خاصة أن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى ومن الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، رفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية".
ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة حاليا يؤثر سلبيا على الاستثمار بمصر في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنشيطه نتيجة لزيادة نسبة الاقتراض علي المساهمين. وترى بحوث بنك الاستثمار فاروس اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة على أنه لم يكن هناك ضرورة ملحة له، خاصة أن رفع الفائدة فى مايو الماضي كان كافيا لامتصاص أثر صدمة زيادات أسعار السلع والخدمات الجديدة.
وأضاف "فاروس" فى مذكرة بحثية له إن الزيادة الأخيرة مازالت تقوم بدورها وتساهم فى امتصاص تداعيات الجولة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقع تسجيل التضخم %33 نهاية سبتمبر المقبل.
وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز يوم الاثنين قد تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، فيما كان هاني فرحات الخبير الاقتصادي البارز في (سي.آي كابيتال) هو صاحب الرأي الوحيد المخالف، وأبلغ رويترز، الخميس عقب الإعلان عن الزيادة في أسعار الفائدة أنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مكافحة التضخم.
وأضاف: "كنا توقعنا زيادة في الفائدة على الرغم من رأينا بأنها لن تخفض التضخم.. البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جدا في أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4% إلى التضخم.
وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية إن رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية على التداولات بالبورصة وهروب المستثمرون منها.
وأوضح أن القرار سيؤثر سلبيا على الاستثمار بمصر في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لتنشيطه نتيجة لزيادة نسبة الاقتراض علي المساهمين.