10 أشهر «احتكار» : مخالفات «بى إن سبورت» فى المقدمة.. وبراءة «فيوتشر»

08:12 م | الجمعة 07 يوليو 2017

تصدّرت شركات الاتصالات والأسمدة والأسمنت قائمة الشركات التى تم التقدم ببلاغات ضدها لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باتهامات تتعلق بمخالفات قانونية، فيما تصالح الجهاز مع 4 شركات بعد ثبوت مخالفاتها. وكشف التقرير السنوى الذى أصدره الجهاز عن فحص 23 قضية خلال الفترة من يوليو 2016 حتى 15 مايو 2017، وجاء فى مقدمة الملفات التى حسمها الجهاز ملف احتكار مجموعة قنوات «بى إن سبورت» القطرية. {left_qoute_1}

وأشار التقرير إلى إحالة الشركة المالية والصناعية للأسمدة إلى النيابة العامة بعد تلقى بلاغ، أغسطس الماضى، يتهمها بالامتناع عن توريد سماد السوبر فوسفات عام 2013 لإحدى شركات تجارة الأسمدة، ما أدى إلى إخراجها من السوق، كما أحال الجهاز الشركة ذاتها، بالإضافة لشركة «أبوزعبل للأسمدة» المملوكة لرجل الأعمال شريف الجبلى، إلى النيابة بتهمة وجود اتفاقات بين الشركتين للتلاعب بسوق الأسمدة.

وأكد الجهاز التصالح مع شركة «مصر للأسمنت قنا» مقابل سداد 120 ألف جنيه، بعد مخالفتها القانون بعدم تقديم إخطار إليه بشأن الاستحواذ على حصة شركة «أسيك» للأسمنت بشركتَى «أسيك» المنيا، و«أسيك للخرسانة». وأثبت الجهاز عدم وجود مخالفات قانونية ضد شركة «فيوتشر» للوسائل الإعلانية، وشركة «ميديا لاين» وشركة «فور» للوسائل الإعلانية، بشأن البلاغ المقدم من رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلانى. وتصالح الجهاز مع شركة «بلاستيك باكينج» مقابل 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه على التوالى، نتيجة تجاوز المهلة القانونية فى الإخطار عن شراء كامل أسهم شركة «طابا جروب للعبوات»، وشركة «البلا إيجيبت بلاستكيس». وقال الجهاز إن من بين الشركات التى تمت إحالتها إلى النيابة وإدانتها بتهمة القيام بممارسات احتكارية شركة «غليونجى» التى ثبت تورطها بمخالفات تتعلق بمناقصات فى سوق توريد مسلتزمات جراحة الصدر والقلب، موضحاً أنه تم تغريم الشركة 100 ألف جنيه. ومن بين الملفات التى حسمها الجهاز مخالفة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للقانون، بسبب قيامه بممارسة ضارة بالمنافسة بشأن عرض البث التليفزيونى الفضائى واستغلاله بالمخالفة للقانون. كما فحص الجهاز، خلال 10 أشهر، بلاغات فى قطاع الاتصالات، من بينها بلاغان ضد شركة «تى دى داتا» يتهمانها باستغلال الوضع المسيطر فى السوق، وهو ما لم تتبين صحته. وكشف الجهاز عن مخالفة شركة «أوبر» للنقل البرى لقانون حماية المنافسة، وقال إنه يبحث حالياً طلب التصالح المقدم من الشركة.

كما كشف الجهاز كذلك عن عدم ثبوت وجود أى ممارسات احتكارية فى سوق السكر، حيث بادر بدراسة استقصائية عن أوضاع السوق خلال الفترة من يناير 2013 حتى أكتوبر 2016 لبحث وجود مخالفات، مشيراً إلى أنه توصل إلى «عدم إثبات وجود ممارسات احتكارية على النحو الذى جاء فى قانون حماية المنافسة»، وأضاف الجهاز: لا يُقترح تعميم النتائج الواردة بالدراسة، نظراً لوجود خلل فى سوق السكر يعود إلى وجود سعرين أحدهما حر وآخر «تموينى»، معتبراً هذه النقطة باباً للفساد والتلاعب والمضاربات داخل السوق.