انقسام بين «النواب»
صورة أرشيفية
انقسم نواب البرلمان حول قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2%، وقال فريق منهم إنه كان أمراً اضطرارياً لمواجهة التضخم وحماية القوة الشرائية للجنيه المصرى، فيما حذر آخر من تأثير القرار على الاستثمار ومنع تداول الأموال وتشجيع المستثمرين على وضع «فلسوهم تحت البلاطة»، مطالبين بعقد اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية، للوقوف على تداعيات القرار وآثاره السلبية، لأن تداعياته السلبية قد تضر بالاستثمار والصناعة المصرية، وهروب المستثمرين. وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% يواكب التغيرات التى صاحبت ارتفاع الأسعار، ويخفف من آثار تداعيات انخفاض قيمة الجنيه.
«الصعيدى»: رفع «الفائدة» لمواجهة الغلاء.. و«الشيخ»: عبث بمستقبل البلد
وأضاف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن «المركزى» لديه خطة اقتصادية، وقرر أن يستكملها برفع سعر الفائدة بهدف الحد من التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، وتخفيض قيمة العملات الأجنبية. وطالب النائب عبدالحميد الشيخ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الاجتماعى، الحكومةَ بضرورة إعلان الدراسة والأسباب التى استندت عليها الحكومة لاتخاذ القرار، وتداعياته، مضيفاً: «إحنا مش بنجمع فلوس وخلاص، ويجب معرفة مردود القرار على الاستثمار والمواطنين، ولا يجب العبث بمستقبل البلد بقرارات عشوائية». وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القرار تشجيع صريح للناس «لوضع فلوسها تحت البلاطة».