المستثمرون يعترضون على زيادة العمالة الأجنبية من 10% إلى 20%

07:40 م | الاثنين 10 يوليو 2017

اختلف أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين حول المادة الخاصة بنسبة العمالة الأجنبية في مصر.

وأبدى أعضاء الاتحاد اعتراضهم حول مراجعة الضوابط الخاصة بزيادة العمالة الأجنبية إلى 20%، مؤكدين خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء اليوم أنها ستكون عائقا أمام المشروعات والهدف تيسير الإجراءات وليس التعقيد وهذه الشروط تُعد شروطا معقدة للغاية لارتباطها بجهات أخرى عديدة غير الهيئة، ما سيعطل ويمنع تقديم الخدمة في وقت قصير.

بينما اعترض محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، حول زيادة نسبة العمالة الأجنبية من 10 إلى 20%، مؤكدا أن تطبيقها يعد بابا للرشوة، على حد تعبيره.

وأكد خميس أن العمالة المصرية بها كفاءات عديدة وخبرات هائلة يحب منحها الفرصة وإعداد برامج تدريبية لتأهيل العمالة فنيا.

وطالب رئيس الاتحاد بوضع قيود باللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على هذه المادة ستلتزم الموافقة من منظمات الأعمال التي تتمثل في اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد عمال مصر، ولا يقتصر الأمر على موافقة الحكومة فقط.

وقال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إنه لا بد من الإبقاء على نسبة 10% للعمالة الأجنبية كما كانت في القانون القديم لا بد من تداركها عن طريق اللائحة التنفيذية بوضع شروط تعجيزية لمنح الفرصة للعمالة المصرية بأن تحصل علي فرصها كاملة.

ومن جانبه، علق محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، قائلا إن هذه المادة حددت شروطا للتخصصات النادرة فقط والتي لا يوجد لها بديل من العمالة المصرية، وبهذه الطريقة يتم الضيق حتى لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 10% من العمالة الإضافية.