«العربية للتصنيع» تنتج «تويوتا فورتشنر» بنسبة تصنيع محلى 47%

08:36 م | الاثنين 10 يوليو 2017

بدأت الهيئة العربية للتصنيع، صباح أمس، الإنتاج الكمى لسياراتها الجديدة من طراز «تويوتا فورتشنر» موديل 2017، بنسبة تصنيع محلية 47.1%. وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، إن هناك 14 مصنعاً وشركة تتعاون مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة، فى إنتاج سياراتها الجديدة، لافتاً إلى أن ضخ الجانب اليابانى استثمارات جديدة فى السوق المصرية يعبر عن ثقته فى قدرات وإمكانيات الدولة المصرية و«الهيئة» فى تحقيق التقدم الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة. وأضاف «الفريق»، فى احتفالية تدشين «الموديل» الجديد أمس، أن «الهيئة» حريصة على أن تلعب دوراً بارزاً فى التنمية الاقتصادية المصرية بمختلف المجالات. وقال اللواء محمد أنيس، رئيس الشركة المنتجة للسيارة، إن الجانب اليابانى استثمر 8.5 مليون دولار فى خط الإنتاج الجديد للسيارة، مع تقديم الدعم الفنى لإنتاج السيارة، موضحاً أن هناك فائض إمكانيات فى الشركة يسعون من خلاله لإنتاج متطلبات السوق المصرية من السيارات.

{long_qoute_1}

وأضاف، فى كلمته بالاحتفالية، أن الشركة أنشئت لتلبية احتياجات السيارات الجيب العسكرية للقوات المسلحة المصرية، ولعدد من الدول العربية، حيث تم تصدير منتجات الشركة لدول مثل السعودية، والعراق، بالإضافة لتصديرها لعدد من الجهات الأخرى خلال المرحلة الماضية. وأضاف «أنيس» أن الإنتاج المدنى للسيارات بدأ منذ عام 1982، وتم تصنيع سيارات فيات، وبيجو، وسيتروين، وتويوتا، وجيب، وغيرها من المنتجات. ولفت رئيس الشركة إلى أن المنتج الرئيسى لشركته حالياً هو العربة العسكرية الجيب j8، بالإضافة لسيارات جيب جراند شيروكى، وجيب لانجلر، بالإضافة للسيارة الجديدة.

وأوضح أن القدرات الإنتاجية للشركة هى 17 ألفاً و600 سيارة سنوياً للوردية الواحدة، وذلك لمختلف السيارات التى تنتجها الهيئة. وأشار إلى أن «الهيئة» تصدّر سنوياً نحو ألف سيارة من العربة العسكرية جيب J8 لعدد من الدول، لافتاً إلى أن قائمة الدول التى تصدّر لها العربات تضم دولاً عربية، وأوروبية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقوات حرس الحدود الأمريكية. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن استثمارات الجانب اليابانى فى «العربية للتصنيع» هو نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يؤكد تحسن مناخ الاستثمار فى مصر. وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال كلمتها بالاحتفالية، أن ضخ استثمارات جديدة سيسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر تستهدف خلال العام الحالى استثماراً أجنبياً مقداره 8.6 مليار دولار، وهو زيادة كبيرة جداً مقارنة بالأعوام الماضية. ولفتت «نصر» إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى الفترة المقبلة أمر مهم جداً، مشيدة بدور «العربية للتصنيع» فى التنمية الاقتصادية بمصر، خاصة فيما سمته «الفترة الانتقالية الاقتصادية».

وأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن رؤية القيادة السياسية فى مصر أن ننتج أكثر مما نستهلك، وأن نصدّر أكثر مما نستورد.

وأضاف «الشريف»، خلال «الاحتفالية»، أننا يجب أن نصنع الأمل مع كل المصريين الجادين بالعمل، والشركاء الأجانب، حتى يكون الأمل هو الإسراع فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، أى ننتج ونصدّر أكثر مما نستهلك ونستورد.