حظر النشر فى قضية التخابر المتهم فيها مرسي وقيادات "الإخوان" بأمر قضائي

علمت "الوطن" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أنه صدر منذ ساعات قرار بحظر النشر فى قضية لتخابر مع جهات أجنبية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و33 قياديا من تنظيم الإخوان المسلمين. وقالت مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية يباشر تحقيقات مكثفة فى الاتهامات الثلاث المنسوبة إلى مرسى وقيادات الإخوان، وهى الهروب من سجن وادى النطرون، والتخابر لصالح جهات أجنبية، والاشتراك فى عمليات اقتحام السجون خلال ثورة يناير". وأكد المصدر أن المستشار سمير "سيعلن هذه القرارات خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن هذه القرارات "ستكون الأولى التى تتعلق بالرئيس المعزول قضائيا بشأن الاتهامات المنسوبة إليه". وقال المصدر إن القرارات التى اتخذت بشأن مرسى "ليس لها علاقة بتحقيقات النيابة العامة واتهامه بالتحريض على القتل أو أحداث العنف التى تشهدها البلاد منذ أواخر يونيو الماضى، ولكنها قرارات تتعلق باتهام التخابر والاشتراك فى اقتحام السجون وتهريب السجناء".