رئيس «علوم البحار»: لا يمكن التنبؤ بـ«تسونامى» فى «الضبعة» وإذا وقع ستختفى 3 مدن من «القناة»
الدكتور جاد القاضى
قال الدكتور جاد القاضى، القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، فى حواره لـ«الوطن» إن المعهد ينفذ عدداً من المشروعات، بالتعاون مع هيئات حكومية ترتبط بمشروعات قومية، أبرزها مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك من خلال إنشاء محطة بحوث العلمين التابعة للمعهد لقياس الأثر البيئى للمنطقة البحرية القريبة من منطقة الضبعة، بمحافظة مرسى مطروح، حيث من المقرر إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بها، ويضم المعهد، حسب القاضى، 4 شعب بحثية، تهتم برصد البيئة البحرية، والثروة السمكية بالبحيرات المصرية، والملوثات التى تتعرض لها، وطالب بتفعيل قوانين البيئة لحماية الشواطئ من التعديات والملوثات التى تتعرض لها، وإلى نص الحوار:
■ وما أهم النتائج التى رصدها باحثو المركز فيما يتعلق بأنشطة التسونامى بالمنطقة المحيطة بمحطة الضبعة النووية؟
- تعاقدنا مع هيئة المحطات النووية لتنفيذ مشروعات فيما يتعلق بمحطة الضبعة النووية، من خلال تنفيذ دراسات فنية للأثر البيئى، والتغيرات الإيجابية والسلبية على البيئة البحرية المحيطة قبل وبعد المشروع النووى، وفيما يتعلق بأنشطة التسونامى، فإن آخر تسونامى شهدته مصر عام 1300، وأنشطة التسونامى فى منطقة البحر المتوسط عادة غير مرتبطة بالزلازل، قدر ارتباطها بظاهرة تسمى «الانهيارات البرية» لشواطئ البحر، حيث يحدث انهيار يتسبب فى موجات تسونامى حال انهيار الأذرع الخارجة فى البحر، وينفذ المعهد حالياً دراسة فيما يتعلق بأنشطة التسونامى، التى لا يمكن لدراسة علمية توقع حدوثها من عدمه فى المنطقة المحيطة بمشروع المحطة النووية، إلا أن دراسات المعهد تحاول دراسة سيناريوهات وقوع هذه الموجات التى يمكن أن تتسبب فى تدمير 3 مدن تابعة لمنطقة القناة، خلال دقائق، حال ارتفاع منسوب المياه مترين، وهو سيناريو مخيف.
■ ما تقييمك لأنشطة الاستزراع السمكى فى مصر؟
- نتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية للاستزراع على مستوى كبير وبشكل اقتصادى لإنتاج أسماك موسى، وهى مجهودات تنفذها شعبة تربية الأحياء المائية التابعة للمعهد، وتحوى الشعبة معملاً لأمراض الأسماك، والتغذية وأنسب الطرق لإنتاج الأعلاف محلياً من خلال مصنع للأعلاف بمحطة المكس، بخاصة أن استيراد الأعلاف تسبب فى ارتفاع أسعار السمك خلال الفترة الأخيرة، بخاصة بعد تحرير سعر الصرف بزيادة وصلت إلى 90%.
للأسف بسبب تحرير سعر الصرف لجأ البعض من أصحاب المزارع السمكية لخلط مخلفات الدواجن بالأعلاف لينتج علف للأسماك بديل عن الأعلاف المستوردة، وهو من الأنشطة المخالفة التى رصدها المعهد حديثاً، فى ظل غياب الرقابة على المزارع السمكية، ورصد المعهد فى بعض الأماكن بفرع رشيد بمنطقة كفر الزيات عمليات صرف مخلفات على النيل من بعض المصانع، ما يتسبب فى تراكم العناصر الثقيلة السامة داخل الأسماك، التى ما إن يتناولها الإنسان تنتقل له العناصر السامة، ومن البحيرات التى رصدها المعهد تعانى من الملوثات بحيرة قارون نتيجة ملوثات بعض المناطق الصناعية فى مدخل الفيوم.
«القاضى»: البعض يلجأ لخلط مخلفات الدواجن بأعلاف الأسماك فى المزارع بعد التعويم
■ ماذا عن مساهمة الميزانية المرصودة للمعهد لمواجهة أعباء الأنشطة البحثية المختلفة؟
- نعانى عجزاً فى الميزانية المرصودة للبحث العلمى للمعاهد والمراكز البحثية، وبحساب نصيب الباحث المصرى من الميزانية سنوياً يمكن أن يصل إلى ألفى جنيه، وهو إجمالى المبلغ الذى يحصل عليه الباحث لينفذ من خلاله مشروعاته البحثية بكفاءة دولية يمكن أن ينافس بها المعاهد الدولية العالمية، ويصبح له ترتيب مميز ضمن أعلى 500 جامعة ومركز بحثى، إلا أن ذلك يصعب تحققه فى ظل الرقم الزهيد الذى يحصل عليه الباحث سنوياً من الميزانية.
وفى المناقشات الأخيرة عن الميزانيات المخصصة للمراكز والمعاهد البحثية بحضور مسئولى وزارة التخطيط، عندما طلب المعهد مبلغاً معيناً، رد مسئولو التخطيط بأنه علينا أن نأخذ نصف هذا المبلغ، وقالوا لنا «خدوا المبلغ ده وعيشوا حياتكم بها»، دون النظر للأعباء البحثية المنوط بها المركز للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية، إلا أن الميزانيات تخصص للمعاهد البحثية دون مناقشتها فى أعبائها البحثية، التى تقتضى أن يصنف أداؤها البحثى تصنيفات عالمية، وبسبب ضعف الميزانيات المخصصة للباحثين نجد ظاهرة هجرة العقول، فالباحث المصرى عندما يجد عرضاً فى إحدى الدول يعطى له راتباً أضعاف ما يتقاضاه فى مصر.