وزير شئون «النواب»: الحكومة لم تخدع أحداً.. وقرار رفع الدعم لم يكن مفاجئاً للبرلمان
جانب من مؤتمر وزير الشئون البرلمانية
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان سيشهد فى دور انعقاده المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين على رأس أجندته التشريعية، وهى: «الإدارة المحلية» و«العمل» و«المنظمات النقابية» و«التأمين الصحى الشامل»، مشيراً إلى أن انتخابات المحليات مرتبطة بإصدار قانون الإدارة المحلية، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة قدمت 247 قانوناً للبرلمان فى دور انعقاده الثانى. وأضاف «مروان»، فى مؤتمر صحفى فى مقر الوزارة، أمس، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، ونظراً لكبر حجم المشروع ما زال قيد المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة، وأوضح أن سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب حتى الآن أنه يتم إعداد دراسة فى إمكانية إصداره إما بقرار جمهورى أو بقانون، وكذلك دراسة الفئات والشخصيات التى تنضم إلى تشكيل المجلس نظراً لأهميته.
وأشار إلى أسباب عدم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية حتى الآن، قائلاً: «كانت هناك أولويات، والفترة الماضية كانت مزدحمة بمشروعات قوانين كثيرة، ونأمل أن تسمح الظروف خلال الفترة المقبلة بالنظر لهذا المشروع».
وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال «مروان»: «إن المشاكل التى تصدت لها الحكومة هى مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلماً»، موضحاً أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها فى النهاية تصب فى صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها فى الظهور: بحدوث فائض دولارى، وبدأ الجنيه فى استعادة بعض من عافيته، فضلاً عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى التى تزداد يوماً بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
«مروان»: الفترة المقبلة ستحدد مدى الحاجة لتجديد «الطوارئ».. وفى هذه الحالة سيكون هناك فاصل زمنى تنفيذاً للدستور.. والحكومة قدمت 247 قانوناً للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى
وأكد «مروان» أن المواطن عندما يجد أن ما يقوم به مجلس النواب والحكومة يصب فى صالحه، لن تكون هناك مشكلة بين الطرفين، حتى وإن كانت بعض الإجراءات فيها «مرارة»، لكنها فى النهاية ستؤدى لنتائج إيجابية لصالح الدولة. وبالنسبة لمقترحات ائتلاف «دعم مصر» بشأن أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، قال «مروان» إنه أرسل خطاباً للحكومة برغبة النواب فى شراء الحكومة لعدد من المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وإن هذا الخطاب بدأ أثره فى الظهور بعمل الحكومة على تشجيع الفلاح للعودة إلى زراعة القطن، مؤكداً أن الحكومة تستجيب دائماً لطلبات النواب، مستشهداً باستجابة الحكومة للمطالب الخاصة بضبط أسعار الأسماك، وذلك باتخاذها إجراءين: فرض رسم على تصدير الأسماك، ثم منع التصدير. وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها فى حالة احتقان فى الشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال «مروان» إن تحريك الأسعار تم وفقاً لبرنامج زمنى محدد فى البرنامج الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووافق عليه البرلمان، وإن الزيادة الأخيرة فى الأسعار هى استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحاً أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحاً فى جزئيات تنص على أن الجانب الأكبر من دعم الطاقة لا يزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق، مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلاً: «تحريك الأسعار لم يكن مفاجأة أو من وراء ظهر أحد».
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بمجاملة ائتلاف «دعم مصر»، قال «مروان» إن الحكومة تقدم خدمات للنواب جميعاً بشكل عام، لكن لا يمكن تحت أى ظرف تحقيق جميع مطالب النواب، قائلاً: «هل هناك نائب تمت تلبية جميع طلباته؟ فكل منهم يعتقد أنه وحده الذى لم تُلبَّ جميع طلباته». وبالنسبة لسياسة الحكومة حيال اتفاقيات القروض، قال «مروان»: «إن اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلى مشاريع استثمارية، والمشروع يغطى التكلفة والسداد، حيث كل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه، دون تحميل الأجيال المقبلة أية أعباء».
وعن حالة الطوارئ ومدى إمكانية إعلانها مجدداً عقب انتهاء المدة الحالية، قال «مروان» إن الفترة المقبلة هى التى ستحدد مدى الحاجة لإعلان جديد من عدمه، وفى هذه الحالة سيكون هناك فاصل زمنى بين الإعلان القديم والجديد، تنفيذاً للدستور.
وفى رده على سؤال عن عدم مناقشة مجلس النواب أى استجواب ضد الحكومة خلال دور الانعقاد الثانى، أشار إلى أن الجهة المنوط بها تحديد الاستجواب هى مجلس النواب، ويوجه إلى الحكومة التى يتم إخطارها رسمياً به من المجلس بعد استيفاء بعض الضوابط، مؤكداً جاهزية الحكومة للرد على أى استجواب، لافتاً إلى أن العبرة تكون بالنتيجة وليس الإجراء، وأنه، على سبيل المثال، انتهت تحقيقات لجنة تقصى الحقائق فى أزمة القمح بتقديم وزير التموين السابق خالد حنفى استقالته استشعاراً للمسئولية السياسية.
وبالنسبة لـ«اتفاق الضبعة النووى»، أكد وزير شئون مجلس النواب أهمية هذا المشروع لمصر، مع ضرورة الأخذ فى الحسبان جميع الاحتياطات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق وإجراء كافة الدراسات لضمان عدم وقوع أى تسرب، مع توفير كل عوامل الأمان، قائلاً: «الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ هذا المشروع، ولا توجد أى نية للعدول عنه».