تحديد أول أكتوبر لنظر دعوى مطالبة بحل "الحرية والعدالة" لقيامه بتكوين مليشيات عسكرية

حددت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة، أول اكتوبر القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها حمدى حلاوة المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن إيهاب ممدوح صديق والتى طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة لقيامه بتكوين ميليشيات عسكرية. وأكدت الدعوى، التى حملت رقم 30208 لسنة 58 قضائية عليا، أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الأحزاب السياسية ووزير الداخلية، أن حزب الحرية والعدالة أصبح مفتقدا لمبررات وجوده، حيث إنه لم يعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجه وذلك منذ نشأته لأنه لم يساهم فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن بل قاد الوطن إلى الانهيار بأساليب استبدادية ودكتاتورية قوامها الفساد والمحسوبية على نفس أسلوب سياسة الحزب الوطنى الديمقراطى المحل. كما أكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة حرص على مهاجمة وإهدار هيبة القضاء واستقلاله والتدخل فى شؤونه وعدم تنفيذ أحكامه، فهذا الحزب فقد شرط وجوده باعتباره تنظيما وطنيا وشعبيا وديمقراطيا يقوم على تواصل المواطنين على مائدة الحوار لاتخاذ قرارات وطرحها على الجهات المعنية باعتبارها الجهات المنفذة لمطالب وإرادة الشعب، وتمثيلهم سياسيا، فكل ممارساته منذ نشأته تنطق بعكس أهدافه. كما قالت الدعوى إن قيام هذا الحزب على تشكيلات وميليشيات عسكرية تعمل على ترويع المواطنين وإشعال الفتن بينهم وانتهاك مؤسسات الدولة وحماية الحزب والنظام الفاسد بأكمله وتخزين الأسلحة القتالية فى مقراته وإرهاب واغتيال كل معارضيه ومنافسيه، وكذا ترويع الإعلاميين والقضاة من ممارسة حقوقهم المهنية.