"المهدي": المشاركون في مؤتمر المصالحة اتفقوا على ملاحقة الإرهاب وإنهاء العنف

أصدر الدكتور أمين المهدي العباسي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، بيانان حول الاجتماع الافتتاحي وإطلاق مشروع العدالة الانتقالية الذي عقدت أولى جلساته بقصر الاتحادية الرئاسي اليوم. وقال البيان، إن المشاركين أكدوا عزمهم على المضي قدما في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية. ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب في إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية. وأعرب الحاضرون عن أسفهم لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مستنكرين تعليق بعضهم لردهم النهائي على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة، قبل بدء اللقاء وتبنى الحاضرون مقاربة (الحقيقة، والقصاص، والمصالحة) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلى تحقيق المصالحة. واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.