أعضاء التيار المدني بـ"الشورى" المحل يوجهون رسالة للمجتمع الدولي: نرفض عقد جلسات المجلس في "رابعة"

وجه أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى المحل رسالة إلى المجتمع الدولي ومؤسساته البرلمانية، مفادها "إننا كمجوعة نواب سابقين بالمجلس المحل لم نحضر ولم نوافق على عقد جلسة في ميدان رابعة العدوية، ونعلن أننا نؤكد من جديد على انحيازنا إلى الشعب المصري الذي خرج للمياديين والشوارع بالملايين منذ 25 يونيو، وحتى 3 يوليو، وكان الحشد الذي لم يشهده العالم في 30 يونيو إيذانا ببدء عهد جديد ونهاية لعهد الرئيس المعزول ونظامه". وتقدم أعضاء التيار المدني ببلاغ ضد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، يتهمونه بالخيانة العظمى للجوءه للتدخل الأجنبي، وضد قيامه بعقد جلسة للشورى رغم حله قانونيا. وأعلن نواب التيار المدني المستقلين من مجلس الشورى المحل والذين يمثلون الهيئات البرلمانية لـ10 أحزاب خلال اجتماع بحزب الوفد، أن ما سمي اجتماعا لمجلس الشورى يوم أمس الأول بالقاعة الملحقة بمسجد رابعة العدوية هو والعدم سواء، وأن هذا الاجتماع لا يترتب عليه أي أثر قانوني حيث إن المجلس قد تم حله بموجب إعلان دستوري صادر في 5 يوليو 2013، كما نتج أيضا عن تعطيل العمل بدستور 2012، والذي كان قد حصن المجلس المحل". وأضاف أعضاء التيار المدني أن المجلس وقياداته اعترفوا بقرار الحل سابقا، حيث كان من المفترض أن تعقد جلسة للمجلس يوم 6 يوليو طبقا لجدول الأعمال الذي وزع على الأعضاء وتم إلغاؤها، ولم تصل بعد ذلك أي رسائل من أمانة المجلس أو رئاسته.