مقرر اللجنة الفنية: يمكن تغيير الدستور بالكامل

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء الفنية لتعديل الدستور: «إن تغيير الدستور بأكمله أو بعض مواده فقط سيتحدد وفقا لعدد المواد التى ستتفق اللجنة على تعديلها، فإذا اتفقت اللجنة على تغيير غالبية مواد الدستور فمن وجهة نظرى أن يتم تغييره بالكامل، وإذا كان عدد المواد المتفق على تعديلها قليلا فلا حاجة لتغييره»، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن لأى صياغات لأى مواد سيجرى تعديلها. وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تلقت حتى الآن اقتراحات من 21 جهة، منها حزبا التجمع والسادات الديمقراطى، فضلا عن المجموعة المتحدة والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات ونقابة أطباء القاهرة ومركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء ووكالة سما للإعلان والديكور، إلى جانب تلقى 55 اقتراحاً من مواطنين عاديين عبر الفاكس، و335 اقتراحاً عبر البريد الإلكترونى للجنة، مشدداً على أن كل الاقتراحات ستكون محل عناية اللجنة، لافتاً إلى تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة لتتولى دراسة المقترحات وبلورتها ومناقشة كل اقتراح مع المادة المتعلقة به. ورداً على سؤال بشأن عدم تواصل اللجنة مع الإعلام، قال «عوض»: إن اللجنة لن تفصح عن نتائج مناقشاتها واجتماعاتها إلا فى نهاية عملها منعاً للبلبلة، لإمكانية إحداث تغييرات فى بعض المواد التى سيجرى الاتفاق عليها، مؤكداً أن اللجنة ستناقش كل المواد بحرية بعيداً عن أى ضغوط من أى جهة.