"6 أبريل" الديمقراطية: حماية البلاد وحفظ أمنها في إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض

قالت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إنها تدين كافة أشكال العنف، وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم، ومحاولات جر البلاد إلى الاقتتال الأهلي، بنزيف الدماء المستمر في سبيل الصراع الدموي على السلطة. وأكدت الحركة، في بيانا لها، اليوم، يقينها بالدور الرئيسي لمؤسسات الجيش والشرطة في حماية البلاد وحفظ أمنها، موضحة أن هذا الدور الوطني في إطار القانون، لا يحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطني على تلك المؤسسات في أن تتخذ كل ما يلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار القانون وبدون أي إجراءات استثنائية. وأشارت الحركة إلى دهشتها من دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي المواطنين للنزول لتأييد قراراته، وتتسأل عن دور رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، والحكومة المصرية وهم المكلفين والمسؤولين عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ ما يلزم لحماية البلاد وصون أمنها.