لجنة «محلب»: 91 ألفاً و463 حالة تعدٍّ على الجزر النيلية وأراضى طرح النهر فى 13 محافظة
العشرات من سكان الجزر ببحيرة المنزلة خلال مطاردة قارب «محلب» «صورة أرشيفية»
تسلمت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، تقريراً من الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بشأن حصر إجمالى التعديات على الجزر النيلية وأراضى طرح النهر، التى كشف التقرير عن وصولها إلى 91 ألفاً و463 حالة فى 13 محافظة.
وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة، إن إجمالى مساحة الأراضى الزراعية المتعدى عليها فى هذه المناطق بلغ 26 ألف فدان، بالإضافة لـ4.5 مليون متر مربع أراضى بناء.
بدء إزالة 16 ألف فدان «مزارع سمكية» مخالفة فى بورسعيد.. وتقرير عن 91 ألف فدان مخالفة بالشرقية
وأضاف «أيوب»، فى تصريحات أمس، أنه يجرى التنسيق حالياً مع محافظات «القاهرة وبنى سويف والأقصر» لاستكمال حصر التعديات على «الجزر»، وأراضى طرح النهر، لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذى يجرى لأول مرة بتكليف من اللجنة على مستوى 16 محافظة يوجد بها أراضى طرح النهر.
وأوضح «أيوب» أن اللجنة قررت مراجعة مقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات، ووضع «مقابل انتفاع» للحالات التى تم رصدها فى الحصر الجديد حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعنى التعاون فى إزالة أى تعديات أو إشغالات على المنطقة المحظورة على جانبى النيل بامتداد 30 متراً، وأن اللجنة طالبت وزارة الموارد المائية والرى بإمداد المحافظين بلائحة التعامل مع «منافع الرى» للاسترشاد بها فى تحديد مقابل الانتفاع أو الغرامات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باضطلاع المحافظات بعمليات تقنين الإشغالات الموجودة على أراضى الدولة.
ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة المساحة من أجل إعفاء المحافظات من رسوم التسجيل والرفع المساحى لنقل ملكية أراضى الفضاء، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها لصالح المواطنين، لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات التى لا تستهدف الربح، وإنما هدفها هو خدمة المصريين.
وكشف «أيوب» عن أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع ممثلى كل جهات الولاية على أراضى الدولة بحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التى تواجههم فى العمل، لضمان سرعة استغلال، واستثمار أراضى الدولة المستردة، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتضمن التنسيق الكامل بين المحافظين، وجهات الولاية فى هذا الملف، بما يحفظ حقوق الدولة، ويضمن التيسير على المواطنين.
من جهة أخرى، بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارات «الرى والزراعة والتنمية المحلية»، التنسيق لإزالة المزارع السمكية المخالفة فى مناطق بورسعيد والشرقية، فى إطار خطة الحكومة لتوفير مياه الرى المخصصة للزراعة على «ترعة السلام» فى سيناء.
وقال المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، إنه تم التنسيق مع محافظة بورسعيد ووزارة الزراعة للبدء فى تنفيذ حملات إزالة المزارع السمكية فى نطاق منطقة «سهل الطينة» التابعة لبورسعيد والبالغ مساحتها 16 ألف فدان، منوها بأن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستتولى تنفيذ الإزالات من خلال معداتها وبمساعدة معدات قطاع الموارد المائية بشمال سيناء وتحت حماية الأجهزة الأمنية.
وأضاف «دعبس»، فى بيان لوزارة الرى، أمس، أن «هذه الحملات لها أثر إيجابى كبير، حيث إن هذه المزارع السمكية تؤثر تأثيراً كبيراً على المقننات المائية فى ترعة الشيخ جابر الصباح، وهى تأتى فى إطار توجيهات الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى بضرورة العمل المستمر لتحقيق التنمية فى سيناء من خلال الحفاظ على الموارد المائية والرى لتوفير المقننات المطلوبة للأراضى المقرر ريها، واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها هناك».
من جانبه، وجه «عبدالعاطى» لجنة من خبراء الوزارة، بالتعاون مع نظرائهم من وزارة الزراعة، بإعداد تقرير شامل عن المزارع السمكية المخالفة فى مناطق الاستصلاح المقررة شمال وجنوب «سهل الحسينية» ضمن مشروع ترعة السلام غرب القناة، والبالغة مساحتها نحو 91 ألف فدان.
وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بالوزارة، إن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمنطقتى جنوب وشمال «سهل الحسينية»، وستصدر تقريراً يتضمن ما قامت بمعاينته بخصوص صلاحية الأرض للزراعة من عدمه والمقننات المائية المخصصة لها، لافتاً إلى أن الأرض تقع غرب «ترعة السلام»، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لها بالكامل باستثمارات بلغت 180 مليون جنيه، كما تم التصرف فى 35 ألف فدان منها بالبيع، ويتبقى 26 ألف فدان فى انتظار التصرف فيها.
وأوضح «عبداللطيف» أن اللجنة تشكلت بناءً على الاتفاق بين وزيرى «الزراعة والرى» ومحافظ الشرقية لدراسة وتقييم موقف المزارع السمكية المخالفة، التى يرغب أصحابها فى تقنين أوضاعهم، والتى تقدر بنحو 16 ألفاً و700 فدان فى شمال «سهل الحسينية»، ونحو 26 ألف فدان فى جنوب السهل، وهى المساحات التى لم يتم تخصيصها حتى الآن من قبل هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة وقت أن كانت مسئولة عن تخصيص أراضى مشروع «ترعة السلام».
ولفت «عبداللطيف» إلى أن فدان المزارع السمكية يستهلك 3 أضعاف استهلاك الفدان الزراعى التقليدى من المياه، بالإضافة إلى حجم الملوثات البيئية للمياه الخارجة من هذه المزارع المخالفة.