البرلمان اللبناني يوافق على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري

بعد سنوات من قيام الجمعيات الحقوقية النسائية بحملات توعية، أقر البرلمان اللبناني الاثنين الماضي مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، الذي اعتبرته الجماعات الحقوقية خطوة إلى الأمام. وتأتي موافقة اللجنة البرلمانية اللبنانية بعد أقل من أسبوعين من تعرض السيدة رولا يعقوب (33 عاما - أم لخمس بنات) للضرب حتى الموت من قبل زوجها في شمال لبنان، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وتعتبر لبنان بلدا أكثر ليبرالية من المجتمعات العربية الأخرى، لكن لا يزال نظام الأبوية متواجدا بشدة، وهو نظام اجتماعي يكون للأب والأخ فيه سلطة على الأم والأخت. وواجهت لبنان مقاومة عنيفة من مشروع قانون السلطات الدينية المسلمة في لبنان، وذلك في بلد لا يوجد به قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتمت الموافقة على مشروع من قبل مجلس الوزراء في عام 2010، لكن النظام البرلماني في لبنان يُلزم أن يتم التصويت عليه من قبل النواب. ورحبت جماعات حقوق المرأة بالقرار واعتبرته خطوة إلى الأمام، إلا أنها أكدت أنه يحتاج إلى المزيد من التعديل. وقالت فاتن أبوشقرا الناشطة في حملة "منظمة كفى"، إن نص القانون لا يحمي تحديدا حقوق المرأة، بل جاء تحت عنوان "مشروع قانون لحماية النساء وجميع أفراد الأسرة من العنف الأسري".