"منع الاحتكار" يحفظ بلاغين ضد شركة بورسلين ووكيل أجهزة منزلية

انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء غسالات الملابس وإحدى شركات البورسلين؛ لعدم الاختصاص، بعد دراسة الحالتين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. وكان الجهاز قد تلقَي في يناير الماضي، بلاغاً من أحد المواطنين ضد الوكيل الوحيد لإحدى شركات غسالات الملابس لتضرره من مماطلة وتسويف الشركة في إصلاح جهاز غسالة الملابس الخاص به، ومن المغالاة في سعر قطع الغيار ومن عدم توافرها في السوق إلا عند الشركة. وفحص الفريق المختص بالجهاز، البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والدراسة ، التي أفضت إلى أن موضوع البلاغ ينصب على تسويف ومماطلة الشركة المُبلَّغ ضدها في إصلاح الجهاز الخاص به، وهو ما يتعلق بشكل أساسي بالشكوى من مستوى خدمة العملاء المقدمة من الشركة أو عدم رضاء العميل عنها وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز، ويقع ضممن اختصاصات جهات رقابية أخرى؛ كجهاز حماية المستهلك أو مصلحة الرقابة الصناعية، ومن ثم انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ لعدم الاختصاص. أما البلاغ الثاني والذي تلقَّاه الجهاز في ديسمبر 2010 من أحد المواطنين ضد إحدى شركات البورسلين لتضرره من تدخُّل الشركة المُبلَّغ ضدها لفرض رسوم إغراق على واردات الصين وماليزيا وتايلاند لصنف أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، مما يعزز – من وجهة نظره – الوضع الاحتكاري للمُبلَّغ ضدها في السوق، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. وقالت الدكتور منى الجرف رئيس الجهاز إنه تم إجراء التحريات اللازمة بجانب إجراء العديد من الاجتماعات مع عدد من المستوردين ومسئولي جهاز مكافحة الدعم والإغراق، حيث أظهرت نتيجة الفحص أن موضوع البلاغ ينصب علي الشكوى من فرض الأجهزة الرقابية لرسوم إغراق على واردات الدول التي تمارس الإغراق ضد مصر في السلعة محل البلاغ دون غيرها من الدول، والتي تربو على ثلاثين دولة . وأكدت أن هذا البلاغ يخرج عن اختصاص جهاز حماية المنافسة، وعليه انتهى الجهاز لحفظ البلاغ لعدم الاختصاص ، مشيرة الى أن الجهاز يقوم في حالات عدم الاختصاص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة السوق والتأكد من أن الممارسات المتضمنة في البلاغات لا تمثل أي ضرر للمنافسة في ضوء قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية. كما يقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية ذات الصلة بإخطارها بالبلاغات التي يمكن أن تقع ضمن اختصاصاتها تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.