إلغاء قرار منع حسن عبد الرحمن وأحمد رمزي من التصرف في أموالهما

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار منع اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة "المنحل"، وزوجته منى عبده محروس، ونجليه هشام وخالد، واللواء أحمد رمزي، المساعد السابق للوزير لقطاع الأمن المركزي، وزوجته وأولاده، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، بتهمة تضخم ثرواتهم. صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد فتحي، وعضوية المستشارين مجدي البتيني، وعبد الغفار جاد الله، وأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي. كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أصدر قراراً بالتحفظ على أموال "عبدالرحمن"، وزوجته وولديه ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية، في قضية تضخم الثروة، وذلك بعد أن تلقى الجهاز بلاغات تتهم عبدالرحمن بتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بالتحفظ على أموال اللواء احمد رمزي وأسرته.