رفض الاستشكال على حبس 7 محامين متهمين بإهانة القضاء في المنيا

11:50 ص | الأحد 16 يوليو 2017

رفضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، الاستشكال المقدم على حبس 7 من المحامين في مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء وتعطيل مرفق حكومي "محكمة مطاي الجزئية" في عام 2013، دون إبداء أسباب للرفض.

قال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين بينهم، يحيى التوني، محمد طوسون، عاطف حسني، وسمير الصفطي، كما ترافع المحامون المحبوسون عن أنفسهم، وتحدثوا مع هيئة المحكمة أنهم يلقون معامله سيئة في محبسهم، إلا إن المحكمة رفضت إخلاء سبيلهم، وقررت استمرار حبسهم لحين قبول الطعن على أحكام الحبس التي صدرت بحقهم في 12 مارس الماضي بالسجن 5 سنوات لكل منهم بتهمة إهانة المستشار أحمد فتحي جنيدي عام 2013 داخل محكمة مطاي.

أضاف الكسار: "قدمنا مستندات جديدة تفيد بأن مرفق "محكمة مطاي الجزئية" لم يعطل في يوم 13 مارس من عام 2013، وأن القاضي أصدر في ذلك اليوم أحكامًا مدنية، كما قدمنا شهادات موثقة وشهادات من خزينة المحكمة تؤكد أن العمل كان منتظمًا، إضافة إلى تقديم تنازل جديد من القاضي مقيم الدعوى، وسنتوجه إلى محكمة النقض لنظر الطعن على الحكم الصادر بحبس المحامين السبع".

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، قضت في 12 مارس الماضي، بحبس 7 محامين بينهم إبراهيم الدسوقي نقيب محامين مطاي، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتعدي على القاضي أحمد فتحي جنيدي داخل المحكمة، وتعطيل الأعمال المصلحية والتحريض على التظاهر في عام 2013 داخل محكمة مركز مطاي الجزئية.