غدا.. الحكم على مجدي الجلاد وأحمد الخطيب في قضية "قوائم الاغتيالات"

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد الحكم، غدا الأحد، في دعوى محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وأحمد الخطيب، المحرر بالجريدة، في قضية اتهامهما بنشر أخبار غير صحيحة حول ضبط "قوائم اغتيالات" لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها، ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء 3 ضباط بقطاع الأمن الوطني لسماع شهادتهم في القضية. وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمود، وحضور بدر مروان، وكيل النائب العام، وأمانة سر عمرو عبدالعزيز وزكريا مبسوط. وكانت الجلسة الماضية انعقدت داخل غرفة المداولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ولم يحضرها الجلاد أو الخطيب وحضر عنهما نهال محمد بتوكيل من نجاد البرعي، المحامي الأصلي في الدعوى، وطالبت باستدعاء كل من هيثم محمد علي، والنقيب معتصم شريف محمد، والنقيب تامر محمد عبداللطيف، ضباط قطاع الأمن الوطني الذين ألقوا القبض على الوثائق الخطية للمتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية. ودفعت المحامية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وقدمت 5 حوافظ مستندات تحتوي على صورة ضوئية من "وثيقة فتح مصر" التي تتضمن قائمة اغتيالات الشخصيات العامة التي نشرتها "الوطن"، وصورة من قائمة أدلة الثبوت في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، ومذكرة بأخبار منشورة في عدة صحف تحوي معلومات لذات الموضوع المنشور في "الوطن"، وقدمت أسطوانة مدمجة لحلقة من برنامج "مصر الجديدة" يظهر مداخلة تليفونية لمنتصر الزيات، المحامي عن قائمة الاغتيالات، وطالبت بعرض الأسطوانة على خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها وتفريغ محتواها. كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نُسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة «الوطن» عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها، وجود محرر بقائمة أسماء بـ100 شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها على يد عناصر الخلية الإرهابية التي ضُبطت بمدينة نصر، وذلك خلافًا للواقع، بحسب البلاغ.