«الإنقاذ»: قرار حبس «مرسى» ليس إجراءً استثنائياً وبالقانون.. و«الوطنية للتغيير»: يغلق الباب أمام التدخل الخارجى

قال عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى والجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار قاضى التحقيق بحبس الرئيس السابق محمد مرسى 15 يوماً بتهمة التخابر، ليس وليد اللحظة أو جرى وفقاً لإجراءات استثنائية، وإنما جاء وفق حكم قضائى، كانت تنظر قضيته أثناء تولى الرئيس السابق إدارة البلاد، مشيرين إلى أن القرار جاء فى موعده حتى يتأكد العالم أن الرئيس السابق ليس مخطوفاً، وإنما هو محبوس على ذمة قضية، وبذلك يصبح المعزول تحت عصمة القضاء المصرى ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه. ورأى الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام لجبهة الإنقاذ: ليس أمامنا سوى الامتثال للقضاء، لأن الاتهامات الموجّهة إلى الرئيس السابق كانت موجهة إليه قبل عزله، وما حدث طبيعى، لأن محكمة جنح الإسماعيلية استكملت عملها، ووصلت النيابة إلى نتائج فى القضية، فاتخذت هذا الإجراء. وأضاف «سعيد» لـ«الوطن»، إن هناك من سيُردّدون أن الحكم سياسى وليس قضائياً، كما اعتادوا فى مثل هذه الأحداث، ولكنهم تناسوا أن هناك قضية فى هذا الصدد كانت تُنظر أثناء تولى الرئيس السابق مهام إدارة البلاد، لافتاً إلى أن الحكم الصادر أمس وليد اللحظة، وفى النهاية فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. وقال الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ: قرار قاضى التحقيقات، سليم وانتظره جميع المصريين، لأن الرئيس الفاشل خان الأمانة، ودخل فى اتفاقات خارجية بالتعاون مع حماس لمصلحة جماعته وحزبه لتخريب البلاد، لافتاً إلى أن بين الشعب وبينه القضاء. وأضاف لـ«الوطن» أن صدور هذا القرار يؤكد أن استجابة الشعب المصرى للفريق السيسى، لإثبات أن الشعب يريد إسقاط النظام، جاءت فى محلها، وأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن كلمة الشعب هى الباقية. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن قرار القاضى كان منتظراً لتحديد الوضع القانونى للرئيس السابق «مرسى»، ولإثبات أن هناك تحقيقات تُجرى، وأنه لا يجرى اتخاذ أى إجراءات استثنائية تجاه الرئيس، وأن هناك اتهامات موجّهة وعليها جاء احتجازه وصدور قرار بحبسه، مضيفاً: «قرار الحبس يسير فى طريقه الصحيح، طالما يجرى بأمر من النيابة العامة، وليس من أى جهة أخرى». فى سياق متصل، قال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار حبس «مرسى» احتياطياً، سليم ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه. وأشار «النقر» إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير كانت طالبت فى بيان السبت الموافق 13 يوليو الحالى، بسرعة الإعلان عن الجرائم والاتهامات التى تدين محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد وإحالتهم إلى المحاكمة العلنية السريعة، بتهم التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل، وإصدار الأوامر بالقتل، إسقاطاً لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعاً لذرائع التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى وأعمال السيادة.