"النقابات المستقلة" يدرس مبادرة لدعم الاقتصاد ويستعد للإرسال مقترحاته حول قانون الحريات النقابية

صرح مالك بيومي، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بأن المجلس التنفيذي للاتحاد عقد اليوم، اجتماعا بمقر نقابة التجاريين لبحث كيفية دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ومحاولة النهوض به، موضحا أن موارد الاتحاد فقيرة، لكنه ناقش سبل دعم الاقتصاد المصري في محاولة منه للمشاركة في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وأوضح بيومي أن هناك عدة طرق للمساعدة سيتم مناقشتها مع المجلس التنفيذي كالتبرع لصندوق دعم مصر أو مناشدة أعضاء الاتحاد التبرع بجزء من أجورهم في محاولة لحس المواطنين على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. ونفى بيومي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن تكون هناك مميزات سيحصل عليها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد السابق، مؤكدا أن أبو عيطة أخذ على عاتقه الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات العمالية بمصر، وأن يكون وزيرا للجميع وأكد أن الدولة ووزارة القوى العاملة لن تتدخل في عمل أي اتحادات أو في انتخاباتها، مشددا على أن قانون الحريات النقابية الذي يناقش الآن مع الاتحاد العام سيكون بمثابة تصحيح للعوار الموجود في قانوني 45 و76 والذي ينص على إنشاء النقابات بوجه عام بأوامر من وزارة القوى العاملة. وأشار رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إلى أن قانون الحريات النقابية كان يجب عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه ولكنه سيعرض على الرئيس المؤقت نظرا لانعدام البرلمان وضرورة إصداره في أقرب وقت، موضحا أنه سيعرض على اللجنة القانونية المنوطة بتعديل الدستور فور عرضه على الرئيس، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة سيرسل مقترحاته إلى الدولة فور مناقشة القانون مع المجلس التنفيذي للاتحاد.