نجيب جبرائيل: أمور الزواج والطلاق من اختصاص البابا ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري

استنكر المحامي القبطي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار تنصيب الرئيس المعزول "مرسي" للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلا أنها دعوى قديمة رفعت أثناء انتخابات اختيار البابا. وأكد جبرائيل لـ"الوطن" أن الانتخابات تمت، وتم تحصيل قرار رئيس الجمهورية السابق بالتصديق على تنصيب البابا تواضروس بطريركا، ومن ثم أصبحت هذه الدعوى عديمة الجدوى، فالدعوى لا تستقم ولا تستند على أسس قانونية، فلائحة 57 الصادر بشأنها انتخاب البابا تنص على نخبة معينة لهم حق الانتخاب، كما أن هذه اللائحة لم يطعن عليها في المحكمة الدستورية ومن ثم أصبحت لائحة نهائية. وأشار جبرائيل إلى أن اختصاص البابا أيضا يشمل الأمور الروحية المتعلقة بتصاريح الزواج والطلاق كما جاءت الدعوى، وهذا لا يخضع لرقابة القضاء الإداري وانما هو عمل روحي من صميم أعمال الكنيسة، وسبق وأقيمت دعوى مماثلة إبان البابا الراحل شنودة الثالث فيما يتعلق بالزواج الثاني، وتم رفض هذه الدعوى وبالتالي فهذه الدعوى ليس لها وزنا لأنها ستقابل بالرفض.