وزير العدل: يجب التزام الدول بتفعيل إجراءات التعاون بتسليم المجرمين

05:20 م | الثلاثاء 18 يوليو 2017

استقبل المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، جان بول لابورد المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له، في حضور المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، ضرورة التزام كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي، مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتي ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.

كما طالب بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي حتى تؤتي ثمارها المرجوة في مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.

وأيد المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وجهة نظر وزير العدل، مؤكدا على العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في سياق الحديث عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي الدولي الملزم بين كل الدول الأعضاء ومدى إمكانية مساهمة مصر على المستويين المحلي والدولي في هذه الالتزامات.

وفي استفسار من "لابورد" عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التي تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات، تحدث المستشار حسام عبدالرحيم عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون أو عدم التزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامي مع المتهم أو توفير محامٍ له في حالة عدم حضوره.

وأشار الوزير إلى أن ما تضمَّنه قانون الإجراءات الجنائية في مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين.

يذكر أن "لابورد" عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت الخمس والأربعون عاما تولي خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضا رئاسة النيابة العامة.

كما شغل خلال تاريخه القضائي مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة على مدار ثمانية عشر عاما.

ويزخر نشاط "لابورد" القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.

وبدأ "لابورد" عمله القضائي بعد أن أنهى دراسته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الشؤون السياسية عام 1971.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي على الصعيدين العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني، إلى جانب توضيح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها وإجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري.