القوى السياسية بدمياط تنقسم حول قرار "الداخلية" بعودة "مكافحة التطرف"

انقسمت القوى السياسية بدمياط حول الموافقة من عدمه على قرار وزير الداخلية بعودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاطين السياسي والديني المتوقف منذ ثورة يناير 2011. فمن جانبه، قال أحمد البيومي، منسق الحركة الشعبية للتغيير: "لن نسمح بمساس دولة الحريات وإبداء الرأي والنشاط السياسي، فوزير الداخلية واجبه حماية المواطن من الإرهاب وليس الفكر والسياسة". فيما عبر أحمد العشماوي، منسق ائتلاف القوى الشعبية والسياسية، عن تأييده لعودة تلك الأنشطة بما لا يتنافى مع القانون. واعتبر حسن البريشي، الناشط السياسي والقيادى العمالي، عودة إدارة مكافحة التطرف ورصد الناشطين السياسيين والناشطين الدينيين، الذي تم إيقافها في أعقاب ثورة يناير 2011، "أمرا هاما ومطلوبا" خاصة في مثل تلك الفترة التي باتت تلقي بظلال دموية، لاسيما أن جهات أجنبية عديدة لها أصابع عديدة تريد العبث بالوطن. وأضاف البريشي قائلا: "من أراد العمل بالسياسة فأمامه الأحزاب السياسية المعروفة والمعروف عنها تنوعها في الاتجاه السياسي أما عن النشاط الديني فالدين له علماؤه خريجو الأزهر الشريف وهذا ما نعلمه بصفتنا أمة وسطا وبجميع الأحوال".