باحث قانوني: وصول المواطن للمعلومة حق دستوري أصيل
أرشيفية
قال محمد حبيب الباحث القانوني بمركز الحوكمة، إن وصول المواطن للمعلومة حق دستوري أصيل، مضيفا أن هناك قوانين مشابهة كثيرة في بلدنا عربية.
وأضاف "حبيب"، خلال اللقاء العام الذي ينظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "نحو قانون حرية تداول المعلومات"، أن القانون التونسي يضمن كل شخص طبيعي في النقاد إلى المعلومات، وفي الأردن يحق ذلك للمواطن الأردني فقط.
وأوضح أن هناك تباينات بين الدول الـ3، ففي تونس يقول القانون إن كل المستندات والمعلومات أيا كان تاريخها متاحة بعكس الأردن ولبنان، فلم تذكر مسألة التاريخ سالفة الذكر.
وأكد أن إجراءات الحصول على المعلومات في تونس التي بعد طلب سواء من صحيفة أو مواطن أو غيره، لكن في الأردن يشترط القانون أن يكون للشخص مصلحة وراء معرفة المعلومة، أما مسألة الرد ففي القانون التونسي يمكن أن يحصل المواطن على المعلومة إلكترونيا عكس باقي الدول العربية التي تشترط أن يقدم الطلب كتابيا.
والمعلومة تكون مجانية إلا اذا احتاجت المؤسسة تصوير مستندات، وفي تونس حال عدم الوصول إلى المعلومة يعاقب بغرامة كل من يتعمد تسهيل الحصول على المعلومات.