غدا.. "المفوضين" تنظر دعوى سحب "قلادة النيل" من البرادعي
البرادعي
تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة غدا، الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من "طارق محمود" المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعي.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢١٨٧٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعي، ونصت على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.
وأضافت الدعوى، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة، ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشارت إلى أنه "بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية".
وتابعت الدعوى، "البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا، ما لايتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل، التي ينبغي أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن ورفع اسم بلده في المحافل الدولية، وهو ما فعل عكسه البرادعي".
وأكدت الدعوى، أن "البرادعي حرض على الدولة، وشوه مؤسساتها وتحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج، ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية".