الحكومة توافق على تعديل قانون «الرقابة الإدارية» ومنحها اختصاصات ضبط جرائم استغلال المنصب

07:30 م | الخميس 20 يوليو 2017

وافق مجلس الوزراء، أمس، فى اجتماعه الأسبوعى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمنت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون، النص صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

{long_qoute_1}

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما أنشأ مشروع القانون مركزاً متخصصاً بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعاث الدراسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.فيما أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه من المتوقع أن تطرح مصر سندات دولارية دولية خلال الفترة بين يناير ومارس من العام القادم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن قيمة تلك السندات غالباً ما تتحدد طبقاً للاحتياجات المالية للحكومة والموازنة العامة للدولة، وذلك لم يتحدد بعد.

وناقش مجلس الوزراء، أمس، تقريراً مجمعاً يحمل اسم «مصر فى 3 سنوات» يتضمن جميع المشروعات التى تمت إقامتها خلال تلك الفترة فى مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وشدد رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد جميع الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذاً فى الاعتبار الأعباء المالية التى يتحملها القطاعان من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أو جهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانونى. وعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، التى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن، ودورهن فى تفعيل دور الرائدة الريفية فى الاتصال المباشر مع السيدات بالقرى، للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الإشادة بنتائج التجربة فى شكلها المجمل، والإشارة إلى إمكانية التوسع فى تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة، وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر فى المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والاهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات، ووضع ضوابط لعملهن، والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.

وفى إطار الاحتفال بمرور 150 عاماً على القاهرة الخديوية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسين جنيهاً، والعشرة جنيهات.