برلين تعلق تسليم أسلحة إلى أنقرة

11:51 ص | الجمعة 21 يوليو 2017

قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين عن احترام حقوق الإنسان، حسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم.

وكتبت الصحيفة أن "الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".

ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنديلا ميركل تأكيد أو نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وصرح ألتماير لشبكة "تسي دي أف" التلفزيونية "سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية"، مشددا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة.

في حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي.

يأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع 5 ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو "الإجراء الذي طفح به الكيل" حسب دبلوماسي.

واتهم القضاء التركي ستودنر بـ"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية"، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله كولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.

ومضى وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في جمهورية ألمانيا الديموقراطية حتى العام 1989.

وقال شويبله لصحيفة "بيلد" إن "تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج إطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية وهو ما يذكرني بالوضع القائم في الماضي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية"، مضيفا "عندما كنت تسافر إلى هناك كنت تعلم أنه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك".

كما أكد ألتماير، الجمعة، أن الحكومة تريد أن تجمد بروكسل أموال أوروبية مخصصة إلى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 نحو 4,45 مليار يورو لكنه لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الان بسبب التوتر القائم.