تنسيق بين قاضي التحقيق و"الداخلية" لاستجواب سلطان وماضي بتهمة إهانة القضاء
كشف مصدر قضائي عن وجود تنسيق بين المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في بلاغات إهانة القضاة ووزارة الداخلية، بشأن مدى إمكانية نقل المتهمين أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى المنحل، إلى دار القضاء العالي للتحقيق معهما في بلاغات إهانة السلطة القضائية، بعد القبض عليهما وإيداعهما سجن طرة.
وقال المصدر، إنه في حال عدم تمكن الأجهزة الأمنية من نقل المتهمين بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، فسوف ينتقل قاضي التحقيق بنفسه إلى السجن لمواجهتمها بالاتهامات المنسوبة إليهما.[FirstQuote]
وأوضح المصدر أنه في حال ثبوت التهمة عليهما في بلاغات إهانة القضاة، ستتم إحالتهما إلى محكمة الجنح، ومن المقرر أن تكون العقوبة بحد أقصى 3 سنوات بجانب غرامة مالية، لافتا إلى أن المتهمين يواجهان اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء على المنشآت العامة والعسكرية، وتمثل جناية أمن دولة، وستتولى التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وأشار إلى أن العقوبة المقررة في تلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، باعتبارها جرائم أمن دولة.
وكان قاضي التحقيق أصدر قرارا بضبط وإحضار "ماضي" و"سلطان" للتحقيق معهما في بلاغات إهانة السلطة القضائية، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهما مساء أمس.
في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معه في البلاغات المقدمة من 1164 قاضيا ضد عدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان السابق والإعلاميين بإهانة القضاء.
وقال مصدر قضائي إن "حمزاوي" حضر صباح اليوم إلى مقر التحقيقات، وتمت مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده.