نواب التيار المدنى يطلبون حذف «العزل».. و«المحامين» تفضل دستوراً جديداً
يستعرض المستشار على عوض، نائب رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، اليوم المقترحات التى قدمتها الأحزاب والحركات السياسية والنقابات والكنيسة والأزهر والمواطنون إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور فى مؤتمر صحفى بمجلس الشورى. وقال عوض لـ«الوطن» إن الأمانة الفنية للجنة راجعت المقترحات وسيجرى الإعلان عن أبرز ما جرى التوافق عليه بين الجهات المتقدمة بالتعديلات لتبدأ اللجنة مراجعتها وتنقيحها، قبل انتهاء المهلة الزمنية «30 يوماً» المحددة لاستيفاء التعديلات. فى سياق متصل، قدمت جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى المنحل عدداً من التعديلات الدستورية، تضمنت 21 مقترحاً، أبرزها: تخويل صلاحيات واسعة للمجلس وإعطاؤه الحق فى محاسبة الحكومة «السلطة التنفيذية»، وتضمنت إلغاء باب المواد الانتقالية وحذف مادة العزل السياسى، والإبقاء على أعضاء المحكمة الدستورية كما كان عليه فى دستور 71. وجاء فى التعديلات، أن للناخبين الحق فى عزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، وذلك بدعوى أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية، تتضمن مبررات العزل وأسانيده. فى سياق متصل، قدمت نقابة المحامين أمس، تصوراتها بشأن التعديلات، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين فى خطابه للجنة التعديلات، إن المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلاً جزئياً، لافتاً إلى أن مطالب المحامين تتلخص فى كفالة حق الدفاع عن المواطن.