وزير المالية: إلغاء "العوايد" مع بدء تطبيق ضريبة العقارات الشهر الحالي

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي والذى كان يتم تأجيل تطبيقه، مشيرًا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها. وأضاف أنه لن يكون هناك مساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة. وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية، وأكد ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحًا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية. وقال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر، مؤكدا أن إطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارات للأغراض الصناعية والسياحية، وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى التي تركز على الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوى البنائي المرتفع والموقع المتميز.