هل يتمكن مجلس الأمن في جلسته الطارئة غدا من حل الوضع بالأقصى؟

02:07 م | الأحد 23 يوليو 2017

بعد مرور ما يقرب من 10 أيام، على المناوشات التي يشهدها محيط مسجد الأقصى، شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات عربية دولية بهدف احتواء الأزمة المتصاعدة في القدس المحتلة، حيث طلبت مصر والسويد وفرنسا، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، الذي استجاب لذلك الأمر، سريعا.

ومن المقرر، أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، غدا الإثنين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن نية تل أبيب إزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها مؤخرا عند المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، واستبدالها بعصى تفتيش إلكترونية، بينما هاجم عشرات المستوطنين، مساء أمس، بالحجارة مركبات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وقلقيلية، مرددين هتافات: "الموت للعرب"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وخبير شؤون الشرق الأوسط، أن جلسة مجلس الأمن، غدا، تتمتع بأهمية خاصة لاشتعال الوضع بالقدس، ولذلك من الممكن أن يتم بها سياريو من اثنين، موضحا أنها ستكون جلسة إجرائية فقط ولن يتم فيها إصدار أي قرارات أو عقوبات.

وقال فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أن السيناريو الأول والأرجح، هو أن تطرح مصر، بصفتها دولة عربية وعضو غير دائم بالمجلس، المقترح الفلسطيني بوضع الأراضي المحتلة بها تحت الرقابة الدولية لرفع اليد الإسرائيلية عنها، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يواجه رفض واستخدام "حق الفيتو" من جانب أمريكا وبريطانيا لإعاقة ذلك المقترح.

أما السيناريو الآخر، هو أن يقرر المجلس في جلسته تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالقدس، للإطلاع على الأوضاع التي تجري بالأقصى، ومن ثم بحث إمكانية تنفيذ أي قرارات أو مقترحات فيما بعد.

فيما يجد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الطلب من تلك الجلسة يندرج تحت بند كون الأحداث الأخيرة تهدد الأمن والسلم العالمي، لذلك سيقوم المجلس الدولي بدوره فيها "إجرائيا"، مرجحا أن يكتفي بإصدار بيان يعرب فيه عن "قلقه" فقط.

وأكد بيومي أن أمريكا ستعيق أي قرار أو عقوبات يمكن أن يفرضها المجلس على إسرائيل، باستخدام "حق الفيتو".

وشاركه في الرأي، السفير علي جاروش، مدير الشؤون العربية السابق بجامعة الدول العربية، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة التي يشهدها الأقصى تحتاج لحل سياسي عربي سريع مع إسرائيل.