دبلوماسي: ثورة يوليو علامة بارزة في مرحلة بناء مصر الحديثة

11:10 م | الأحد 23 يوليو 2017

قال السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، إن ثورة يوليو علامة بارزة في مرحلة بناء مصر الحديثة وأسهمت في تطوير مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن مبادئ ثورة يوليو صارت مرجعية تجاوزت المحيط الجغرافي لمصر ووضعت اللبنات الأولى لحركات التحرير الوطنية في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح عادل، في كلمة خلال الاحتفال، الذي أقامته السفارة المصرية في عمان بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة يوليو المجيدة، والذي حضره عدد كبير من المسئولين الأردنيين، أن مصر تربطها بالأردن علاقات خاصة ومميزة، وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا تدفعه الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وتعززه المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والأردن يغطي مجالات عديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار جامعة الدول العربية، وأضف الدبلوماسي، أن مصر والأردن يواجهان المزيد من التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وتسعى الدولتان إلى تحقيق أهداف مشتركة تعلي من قيم السلم والأمن وتعزز من فرص النمو والتميز والرخاء لشعبيهما، كما أن التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تتطلب تشاورا وتنسيقا مستمرا.

وأشار السفير المصري، إلى أن التعاون بين مصر والأردن لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف يمثل نموذجا يحتذى به، موضحا أنه وفي ضوء العلاقات الوطيدة التي تؤهل للارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين، تستضيف عمان غدا أعمال الدورة الـ27 للجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ وهي اللجنة المشتركة الأقدم وتعد الأولى بين الدول العربية، داعيا المستثمرين في مصر والأردن إلى تكثيف الزيارات والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي يستضيفها البلدان بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاحة، والاستفادة من الرصيد التاريخي للعلاقات السياسية بين البلدين بالتوازي مع المزايا النسبية للقرب الجغرافي ووسائل النقل.

وقدم سفير مصر لدى الأردن، استعراضا موجزا للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها مصر في 2014، وتسارعت خطواتها خلال الشهور الماضية لدفع عجلة الاقتصاد المصري باتجاه التعافي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات اتسمت بالجرأة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتصحيح اختلالات سوق النقد الأجنبي بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتزامن مع قرارات أخرى تستهدف إعادة توزيع الدعم الحكومي وما إلى ذلك من إصلاحات اقتصادية واجتماعية نالت استحسان العديد من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تشجيع التكامل الاقتصادي مع مختلف الدوائر الجغرافية والكيانات الاقتصادية، مع إيلاء أهمية متقدمة للدول التي ترتبط بها مصر ارتباطا استراتيجيا.

وجدد الدبلوماسي المصري، الدعوة إلى مجتمع الأعمال في مصر والأردن لبذل مجهود أكبر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة الراهنة والارتقاء بها إلى مستوى يليق بخصوصية العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.