"المهدي" لـ"مجلس السلم والأمن": نرفض تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي
أكد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي، عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو والتي شهدتها البلاد والعالم أجمع وأن المواثيق الإفريقية التي استند إليها القرار والمتعلقة بالتغيير للدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر لاسيما وأن دور القوات المسلحة اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدمات كان من الممكن أن تؤدي إلى احتمالات كارثية لانسداد أي أفق سياسي لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرادة الشعب.
وأضاف، خلال لقائه لجنة الحكماء المشكلة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي، إن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبي عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقًا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها وتم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء الاستفتاء على دستور معدل وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر ودون إقصاء لأي فصيل سياسي.