منظمات نسوية تتقدم بمبادئ أساسية لضمان حقوق المرأة في الدستور الجديد

تقدم المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع التحالف المصري للتعليم المدني وحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة، باقتراح مجموعة مبادئ أساسية لضمان حقوق المرأة في الدستور الجديد علي اللجنة المنوط بها تعديل الدستور على مستوى الصياغة والمحتوى. وأكدت المنظمات النسوية الحقوقية في مقترحاتها، في بيان أصدر اليوم، مراعاة المساواة بين كل من الرجل والمرأة، بالإشارة في الصياغات إلى الجنسين، موضحة أن المصطلحات الواسعة مثل "المواطنين" أو "الأشخاص" أو "الأفراد" لا تدعم فكرة المساواة. ودعت المنظمات، إلى ضرورة النص على معالجة التشوهات الثقافية والتشريعية التي تميز ضد المرأة والتي توارثت لأجيال مثال النص على أن تمثل على الأقل بنسبة 30% في كل مواقع صنع القرار والمجالس المنتخبة، مثل البرلمان والمجالس المحلية ومجالس النقابات والاتحادات وغيرها. ونادت المنظمات الحقوقية، بإلغاء المادتين 10 و219 من دستور 2012 المعيب وتضمين مبادئ المساواة في كل المواد مع مراعاة النص على اتخاذ التدابير التي تضمن تحقيق هذه المساواة.