الرئيس خلال «رؤية مصر ٢٠٣٠»: مصممون على الخروج من دائرة العَوز بالكفاح
الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن «رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن إتاحة التدريب والتعليم للجميع دون تمييز، وفى إطار مؤسسى كفء وعادل، بحيث يسهم التعليم فى بناء الشخصية المستنيرة والمسئولة والمتقبلة للتعددية والقادرة على التنافس».
وأضاف «شوقى»، فى كلمته خلال جلسة «رؤية مصر ٢٠٣٠» أمس، ضمن أعمال مؤتمر الشباب الدورى الرابع، أن «هناك تكليفات ببناء ١٠٠ ألف فصل فى المدارس خلال عامين بمشاركة عدة مؤسسات، منهم ٦٠ ألف فصل ممولة من الموازنة العامة للدولة، وسيتم توزيع هذه الفصول على أنحاء الجمهورية لحل مشكلات الكثافات ومشكلات الفترات الإضافية، والمناطق المحرومة، وإحلال المدارس غير الصالحة، أو استيعاب الزيادة السكانية».
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه «سيتم خلال العام الدراسى الحالى البدء فى إنشاء ٤٨ مدرسة يابانية بهدف بناء الشخصية والالتزام والهوية وإتقان العمل، و١١ مدرسة للمتفوقين فى العلوم والرياضيات، وجار حالياً بناء ٢٧ مدرسة إضافية، بالإضافة إلى ٣ من مدارس النيل التى تتبنى منهجاً مصرياً مبنياً على معايير أجنبية من جامعة كامبريدج، وتمنح شهادة النيل الدولية، ونحن نتفاوض مع جامعة كامبريدج لنشر المنهج فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات».
وعن نظام الثانوية العامة الذى يقلق كل أسرة مصرية، قال «شوقى» إنه «يتم العمل حالياً على تطوير النظام الحالى لحين وضع نظام جديد وبديل للتقييم، يكون مفيداً بصورة أكبر للطلاب وللدولة معاً، من خلال وضع نظام تراكمى مبنى على المشروعات والأسئلة الإلكترونية ليكون متوسط الأداء على مدار ٣ سنوات هو الذى يؤهل الطالب لدخول الجامعة، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأن هذا النظام».
من جانبه، قال الرئيس السيسى تعليقاً على كلام وزير التربية والتعليم: «نريد أن يفهم الناس، وأن يطمئنوا على المستقبل»، منوها بأن «العملية التعليمية هى عملية مشتركة بين أطراف العملية التعليمية والمجتمع، وعلى المجتمع أن يكونوا مستعداً لقبول التطوير من أجل تخريج أبناء مستنيرين ومتعلمين بالشكل الذى يليق بمصر، وألا يكونوا أقل من الطلاب فى مدارس الدول الأخرى».
وبخصوص وضع المعلم، قال «السيسى» إنه «يدرك أن مرتبات المعلمين ليست جيدة، ويجب أن تزيد، ولكن المشكلة تكمن فى تدبير الموارد اللازمة لذلك»، لافتاً إلى «وجود ١٨ مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة»، ومؤكداً «تصميم مصر على العبور والتقدم والارتقاء بأحوال مواطنيها، والخروج من دائرة العَوز من خلال الكفاح والصبر». ودعا الرئيس إلى أن «يكون الوعى بالأمور وعياً كاملاً»، موجهاً الشكر للمصريين على «دعمهم مساعى الإصلاح فى مختلف المجالات، وتقليل عجز الموازنة وتقليل الدين العام تمهيداً لزيادة موازنة الخدمات العامة».
«إسماعيل»: نواجه فى المرحلة الحالية مشكلات أُهملت لفترات زمنية طويلة دون مواجهة حقيقية.. و«السعيد»: بدأنا إقامة قاعدة صناعية ودعمنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وحققنا ٢٣٪ زيادة فى الصادرات لأول مرة.. و«قابيل»: نستهدف الوصول بالاقتصاد المصرى إلى قائمة «أكبر 30 اقتصاداً فى العالم» بحلول عام 2030
من جهته، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: «نحن نواجه فى المرحلة الحالية مشكلات أُهملت لفترات زمنية طويلة دون مواجهة حقيقية، ونتعامل معها مواجهة تامة دون ترحيل». وشدد «إسماعيل» على «ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمة له»، لافتاً إلى «أننا سنجنى الثمار تدريجياً من عام إلى عام، من خلال فرص العمل وتحسين التعليم والصحة وتوافر الإسكان والقضاء على العشوائيات وانحسار معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وخصوصاً قطاع الطاقة»، موضحاً أن «القرارات التى تم اتخاذها ستؤتى ثمارها، فضلاً عن المشروعات القومية التى ستدخل تباعاً حيز الإنتاج فى مجالات الطاقة والكهرباء والمواصلات».
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى كلمتها أمام الجلسة الثانية للمؤتمر، إن «الركيزة الأساسية لاستراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ تتمثل فى بناء الإنسان المصرى من خلال رفع جودة منظومة التعليم، وزيادة مهارات الخريجين، لكى تعادل المستوى العالمى، إلى جانب تطوير المنظومة الصحية ومضاعفة منظومة التأمين الصحى، وميكنة المكاتب الصحية حتى يمكن وضع خريطة صحية دقيقة». وأضافت «السعيد» أن «هناك محوراً آخر فى هذه الرؤية يتمثل فى زيادة نسبة العمران، من خلال إنشاء جيل جديد من المدن، وتوطين سكان المناطق العشوائية الخطرة فى مناطق آمنة، فضلاً عن التوسع فى الشبكة القومية للطرق والسكك الحديدية»، مشيرة إلى أن «مصر تعرضت لخلل فى العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، حيث تستورد حالياً ٧٠٪ من استهلاكها، ولذلك بدأنا فى إقامة قاعدة صناعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحققنا لأول مرة زيادة فى الصادرات بنسبة ٢٣٪، كما أن معدلات البطالة انخفضت لأول مرة أيضاً إلى ٨٪، ونسعى إلى التوسع فى قطاع الزراعة ونستهدف الاكتفاء الذاتى من القمح ليصل إلى ٨٠٪، كما نستهدف التوسع فى الاستثمار الزراعى والتجارى، بهدف زيادة فرص العمل، خاصة للخريجين الجدد».
فيما قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن «معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة، وقد تعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد الوطنى إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً فى العالم بحلول عام 2030».
وأشار «قابيل» إلى أنه «تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية، منها طرح 16 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية فى عدد من المدن والمناطق، وكذلك طرح 12 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم، وسيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان، ليصل بذلك إجمالى ما تم طرحه إلى 15 مجمعاً من إجمالى 22 مجمعاً تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020».
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً، قال «قابيل» إنه «تم افتتاح 1573 مصنعاً جديداً باستثمارات 48 مليار جنيه، وبقيمة إنتاجية بلغت 86 مليار جنيه فى مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج، فى حين كان المتوسط السنوى للمصانع الجديدة التى تم افتتاحها فى السنوات الثمانى السابقة فى حدود 827 مصنعاً فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى». وحول منظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه «تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، الذى سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار بالقطاع الصناعى».
من جهة أخرى، استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل، استراتيجية الوزارة ضمن «رؤية مصر 2030»، موضحاً أنه «تمت إضافة نحو 2400 كم من الطرق بمواصفات خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن نستهدف إنشاء 1300 كم خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى أنجزت نحو 70% من شبكة الطرق»، موضحاً أنه «لأول مرة يجرى إنشاء 5 كبارى فى وقت واحد على النيل».
وعن قطاع السكة الحديد، قال وزير النقل: إن «إنشاء الطرق من شأنه أن يعمل على فتح آفاق التنمية، فى الوقت الذى تعمل فيه السكك الحديدية على استدامة هذه التنمية»، مشيراً إلى «تضرر المرفق منذ زيادة دعم المحروقات، وبالتالى عزوف المواطنين عن نقل بضائعهم عبر السكة الحديد».
وكشف «عرفات» عن تفاصيل تكلفة تطوير هيئة السكك الحديدية الجارى تنفيذها منذ عام 2014، موضحاً أن «المبالغ التى تم ضخها كانت من أجل تطوير المزلقانات والمحطات، فضلاً عن تطوير 212 عربة سكة حديد، بالإضافة إلى البنية التحتية للسكة الحديد، وجار العمل حالياً فى مشروعات بتكلفة 13 مليار جنيه».
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إن «النمو السكانى قد يأكل كل ما نبنيه ونستثمره ونحققه من مؤشرات اقتصادية، ولذلك كان لا بد أن تكون لنا وقفة مع مشكلة الزيادة السكانية»، لافتاً إلى أن «أفضل فترة مرت بها مصر فى ضبط معدل الزيادة السكانية كانت خلال عامَى 2005 و2006، وأسوأ فترة كانت من 2011 إلى 2014، قبل أن تعاود التحسن مرة أخرى خلال عامَى 2015 و2016».
وأوضح وزير الصحة أنه «إذا استمرت الزيادة السكانية كما هى، سنصل إلى 120 مليون نسمة فى عام 2030، خاصة أن أعداد المواليد ارتفعت إلى أكثر من مليونين و700 ألف نسمة من 2011 حتى 2014، وانخفضت بنحو 80 ألف مولود عام 2016». واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى قطاع التنمية العمرانية ضمن «رؤية مصر 2030»، مؤكداً أن الدولة تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 11%. وقال «مدبولى» إن «480 قرية وصلتها خدمة الصرف الصحى حتى 2014 من إجمالى 4800 قرية، بمعدل 10% نسبة تغطية، والدولة وصلت إلى 20% خلال الثلاث سنوات الماضية، وهى تستهدف الوصول لـ50% بحلول 2020، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى التمويل الذى يتطلب 200 مليار جنيه، وقد وضعنا خطة التنمية بعد الاطلاع على تجارب الدول الكبرى فى هذا الشأن، ونستهدف تقليل الفجوة الإسكانية وتنفيذ برامج إسكانية جديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة».