الحكومة: لقاء مرتقب مع أهالى «الوراق» لنفى شائعة التهجير
إسماعيل
كشف تقرير حكومى لمجلس الوزراء عن «الأوضاع فى جزيرة الوراق»، أنه سيجرى عقد لقاءات خلال أيام لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان، ونفت الحكومة ما تردد عن تهجير الأهالى من أجل مشروع استثمارى، وأنها فقط تزيل التعديات على أراضى الدولة، واستعادة وجه مصر الحضارى، مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة بالجزيرة.
وأوضح التقرير أن مساحة الجزيرة 1000 فدان، وكانت أراضى زراعية، ثم جرى التعدى عليها منذ 15 عاماً، والدولة تسعى حالياً لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية، حتى بلغ عدد السكان 90 ألف نسمة.
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المبانى المخالفة غير المأهولة بالسكان، وأن الحملة كان لديها تعليمات بعدم إزالة أى مبان أو منازل مأهولة بالسكان أو أراض بها زراعة جادة.
وحول ما يتردد عن معاقبة أهالى الوراق الذين قاموا بأعمال عنف، أوضحت الحكومة أن تعطيل إنفاذ القانون برفع السلاح يعد أمراً فى منتهى الخطورة ويؤدى لفوضى، وأن الأمر قيد التحقيق، ومن تثبت إدانته بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع فى إطار القانون.