دراسة تطالب بضم 123 شركة قطاع عام لقانون الخدمة المدنية

04:07 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

طالبت دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة، خبير وأستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون ليصل عدد العاملين فيها إلى 320 ألف فرد.

وأوضح أن تطبيق القانون على هذه الشركات يعني أنه سيتولى قيادتها شباب، مشيرًا إلى أن من يتولى أعمال القيادة حاليًا تتراوح أعمارهم ما بين 65 إلى 80 عامًا، وأنه سيتم تطبيق القانون الخدمة المدنية على الجميع حيث يوجد 2 مليون و 100 ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهو ما يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد.

وأكد أنه لا بد من تطهير الإدارات المحلية، وتمكين الشاب فيها، وعدم التدخل السياسي في انتخابات المحليات المقبلة، فضلا عن أن تنفذ الحكومة، وعد الرئيس في خطاباته بالإفراج عن الشباب المحبوس سياسيًا من غير الجنائيين، وكذلك لابد من مشاركة الشباب كوزراء ومحافظين ونواب للوزارات والإدارات المحلية ومشاركتهم في الشركات الحكومية والإدارات المحلية على غرار تعيين وزيرة للسعادة في الإمارات تبلغ من العمر 22 عاما.