التيار الشعبى يطالب «منصور» بتفعيل مبادرة تفتيش ميادين الاعتصامات
أرسل التيار الشعبى، أمس الأول، خطاباً إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بخصوص طلب تفعيل مبادرة «ميادين بلا أسلحة» التى طرحها التيار واقترحتها حملة «تمرد» وعدد من الشخصيات العامة، التى تقضى بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، ومتخصصين وخبراء مجهزين فنياً للكشف عن الأسلحة، وحقوقيين وممثلى منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، للبدء فوراً فى زيارة الاعتصامات الحالية لكشف حقيقة وجود أسلحة من عدمه وإعلان كل الحقائق على الشعب بشفافية.
وطالب التيار فى رسالته، بتطبيق العدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكل من أجرم فى حق الوطن والشعب وثورته، وقال فى الخطاب: «التزاماً بإرادة الشعب القائد الذى انحاز له جيشنا الوطنى الباسل لتحقيق أهدافه فى الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، نؤكد موقفنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض عليه والتهديد به، ونعتبر أن مواجهته واجب وطنى على كل مصرى».
وأضاف: «حرصاً منه على تهيئة مناخ وطنى يكفل للجميع المشاركة فى صياغة المستقبل دون إقصاء ودون تغافل عن جرائم، وفى حدود دولة القانون، فإنه يؤكد على أن هذه المشاركة مشروطة بشرطين، الأول: احترام إرادة الشعب، كما تجلت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التى تبدأ بالاعتراف بحقائق ما جرى فى 30 يونيو وما وصلت إليه من نتائج والانطلاق منها لا العودة إلى ما قبلها، أما الشرط الثانى، فهو: الالتزام بالسلمية والتخلى عن العنف أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو التهديد به».
وجاء فى الخطاب: «السيد الرئيس، من حق شعبنا أن يتمكن من معرفة الحقائق بشفافية كاملة بما يكفل له التمييز بين الاعتصام السلمى والثكنة المسلحة وبين التظاهر السلمى والغارات العدوانية على المواطنين الآمنين، ومن أجل هذا يجدد التيار الشعبى تأكيده على دعمه الكامل لمبادرة العديد من القوى الثورية والوطنية بضرورة تفتيش الميادين لضمان سلمية التظاهر والاعتصام، وهى المبادرة التى جاءت فى صورة اقتراح مباشر طرحه التيار الشعبى فى بيانه الصادر بعد أحداث القائد إبراهيم ورابعة العدوية والمنصة، وأيضاً اقترحته حملة «تمرد» ببعض التعديل والتطوير، ودعا إليه فى نفس الوقت تقريباً عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة».
وأعرب التيار عن قلقه من المؤشرات المتزايدة على تخزين السلاح واستخدامه من قبل الإخوان، داعياً السلطة الانتقالية الحالية والمسئولين لسرعة التجاوب مع المبادرة لضمان سيادة القانون وسلمية سبل التعبير عن الرأى، وتفعيل مبادرة تفتيش الميادين فوراً، ولتأكيد العدالة والمساواة أمام القانون، فإن المبادرة تشمل الاعتصام فى جميع الميادين، بما فيها التحرير والاتحادية وكلنا ثقة فى استعداد معتصمى الثورة السلميين فى التحرير والاتحادية لقبول المبادرة.
وطالب التيار مؤسسة الرئاسة بإصدار تشريع العدالة الانتقالية وتطبيقه، مشيراً إلى أن التطبيق الجاد والعادل للعدالة الانتقالية على كل من أجرم فى حق الشعب، هو الدليل إلى الطريق الأسرع لنشر الأمان.