قومي المرأة يرفض دعاوى تقييد الحريات العامة في الدستور الجديد

أكدت السفيرة مرفت تلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تتناول حماية الحريات العامة والخاصة، والتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوى الردة إلى الوراء التي تهدف إلى تقييد حقوق المرأة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات. وقالت تلاوي -في تصريح لها اليوم الأربعاء- إن المجلس تلقى باستياء شديد ما أُثير مؤخرًا بشأن الاتجاه إلى تضمين الدستور مادة تعنى بتقييد الحريات العامة، والمتعلقة بزي السيدات، مشددة على أن إثارة تلك الآراء يعبر عن ثقافة ذكورية معادية للمرأة تنظر لها نظرة دونية وتبرر انتهاكات الحقوق العامة والخاصة للمواطنين. واعتبرت أن ذلك لا يمثل انتهاكا لحقوق النساء فحسب، وإنما يعد انتهاكا لحقوق المجتمع المصري بأسره والذي اتسم بالتعددية والتنوع الثقافي والفكري.