رئيس الوزراء الإسباني شاهد في قضية فساد

04:40 م | الأربعاء 26 يوليو 2017

مثُل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم، كشاهد في جلسة محاكمة بقضية فساد، تورط فيها أعضاء سابقون في حزبه الشعبي المحافظ، ما يشكل سابقة في البلاد.

وقال راخوي أمام المحكمة المنعقدة في أحد ضواحي مدريد، في جلسة بثها التلفزيون الإسباني بشكل مباشر: "لم أتعامل مطلقا في أمور الحزب المالية".

وتتركز القضية بشأن فضيحة كبيرة، تتضمن تقديم رشاوى من شركات لنواب برلمانيين سابقين في الحزب الشعبي وموظفين، لقاء الحصول على عقود. وتتضمن 37 متهما، بينهم أميني خزانة سابقين في الحزب ورجل الأعمال فرانشيسكو كوريا، المشتبه بقيادته لهذه الشبكة.

ووقف نحو 30 متظاهرا خلف حواجز معدنية صفراء، فيما كانت سيارة راخوي تدخل إلى مرآب المحكمة في سان فرناندو دي هيناريس. وأطلق المتظاهرون الصافرات وحملوا لافتات تنادي بـ"العدالة" و"اسحبوا ترخيص الحزب الشعبي".

والمرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسباني في السلطة أمام محكمة في قضية جنائية. وسبق ومثل رئيسا وزراء سابقان أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين لكن ذلك تم بعد تركهم السلطة.

وطلب راخوي، 62 عاما، الشهادة أمام المحكمة في مؤتمر عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، لكن المحكمة العليا في إسبانيا رفضت طلبه وأمرته بالحضور.

ولا يواجه راخوي أي اتهامات في القضية، لكن طُلب منه الشهادة كرئيس للحزب منذ العام 2004 وكمسؤول بارز فيه قبل ذلك، وهو ما يجعله على اطلاع بإدارة الحزب.

ولم يجلس راخوي في المقاعد التقليدية المخصصة للشهود أمام القضاة، لكن في المنصة المرتفعة التي يديرون منها الجلسة.

وأجاب راخوي باقتضاب على أسئلة محامي، من رابطة محامي "إيه دي إيه دي آي"، وهي جزء من القضية ومقربة من المعارضة الاشتراكية.

ويعد ظهور راخوي في المحكمة إحراجا كبيرا له، بخاصة مع سعيه لينأى بنفسه بعيدا عن سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بحزبه، الحاكم منذ العام 2011.

وأدت هذه الفضائح لخسارة حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات 2015. ويقول محللون إن ظهور راخوي في المحكمة سيذكر الناخبين بفضائح الفساد التي منعت الحزب من الاستفادة من تعافي الاقتصاد الإسباني.