الإداري يؤيد قرار الداخلية بطرد أجنبي من مصر لخطورته على الأمن

04:32 م | الخميس 27 يوليو 2017

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد محمد كالا تشاز دالي "بنجلاديشي"، خارج البلاد، لما يمثله من خطورة على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، بعد اتهامه في قضية تزوير.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد حازم البهنسي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة.

وأقام "كالا تشاز"، في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ومتزوج من سيدة مصرية، وحصل على الإقامة بالأراضي المصرية حتى العام 2018، وضبط في قضية تزوير تذاكر سفر للخارج، وتحرر المحضر رقم 8510 لسنة 2016، جنح المقطم، فصدر قرار من جهاز الأمن الوطني باستبعاده خارج البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار الداخلية صدر صحيحًا ومتفق مع القانون حيث ظهرت دلائل جدية تفيد بأن المتهم يقوم بأنشطة إجرامية في الأراضي المصرية على نحو يخل بأمن الدولة وسلامة مواطنيها.

وذكرت أن للدولة بما لها من سيادة على إقليمها الحق في اتخاذ ما تراه لازمًا من الوسائل، للمحافظة على كيانها وأمنها في الداخل والخارج لصالح رعاياها، وهي تتمتع في ذلك بسلطات واسعة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب على أراضيها في حدود ما تراه متفقًا مع الصالح العام.

وأضافت أنه ليس للأجنبي أصل الحق في دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هي رخصة تتمتع فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى عدم إساءة استعمال السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبي المقيم فيها أو عدم السماح له بدخولها قائمًا على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام.

وأوضحت أنه لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد أو إبعاده عنها، أن يتأكد للدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها، بل يكفي أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التي تطمئن إليها، وترى معه خطورته على البلاد.