«القومى لمواجهة التطرف».. إدارة مؤسسية لمكافحة الإرهاب
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فى 9 أبريل الماضى، خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة تداعيات هجوم إرهابى تعرضت له كنيستا مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، بقرار تشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف فى مصر، وهو ما قابله المصريون بترحاب والتأكيد على أنه سيكون المنوط بالمواجهة الشاملة للإرهاب وجماعات العنف والتطرف، وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس أمس الأول، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، إيذاناً بتصاعد المواجهة مع الإرهاب وتنظيمها فى إطار مؤسسى.
وتم إعلان تشكيل المجلس برئاسة «السيسى» وضم فى عضويته كلاً من رئيسى مجلسى النواب والوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء، إضافة إلى 14 شخصية عامة.
«الوطن» تحاور 6 من أعضاء المجلس الجديد وتتعرف على رؤاهم المختلفة
وحدد القرار الجمهورى 8 اختصاصات للمجلس تشمل إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية، لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل فى مناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً، وتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى، خاصة دول الجوار، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى، وتحديد محاور التطوير لتضمينها فى المناهج الدراسية، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر.
«الوطن» حاورت 6 من أعضاء المجلس، أكدوا أنهم مستعدون لمعركة المواجهة الشاملة مع الإرهاب الأسود واقتلاع جماعاته من جذورها.