الرئيس ينهى معاناة المواطنين بقرار تطوير جميع المحاور المرورية
تطوير طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس الماضية
«حلم العمر فى طريقه للتحقق بعد تكليفات الرئيس».. عبارة لخصت ردود فعل أهالى الإسكندرية، بعد قرار تطوير المحاور المرورية بالمحافظة، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ختام المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، ليودع الأهالى معاناتهم فى وسائل المواصلات التى تستغرق فيها الرحلة التى لا تحتاج سوى 20 دقيقية، ساعتين، بسبب التكدس المرورى الشديد وعدم وجود أى حلول ابتكارية أو طرق بديلة لحل الأزمة.
«اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية بدءاً من ترام الإسكندرية، قطار أبوقير، محور المحمودية واستكمال كافة الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية عام 2017».. كان هذا نص الرسالة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب الرابع الأخير المنعقد بمكتبة الإسكندرية، للمسئولين فى المدينة، لإنهاء معاناة 5 ملايين مواطن فى الإسكندرية، يستقلون 800 ألف سيارة بجميع محاور المدينة التى تتمركز فى طريقين رئيسيين، هما طريق الكورنيش، الرابط بين منطقة أبوقير ورأس التين، والطريق الآخر هو محور طريق «الحرية» الذى يصل بين محطة مصر (منتصف المدينة) إلى شرقها.
«الوطن»، رصدت المحاور المرورية الجديدة التى كلف الرئيس بتطويرها، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع للشباب، وأمر بإنهاء كافة الدراسات الخاصة بها، التى تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشكلة التكدس، وجاء على رأس تلك المحاور، «ترام الإسكندرية» الذى يعود إنشاؤه إلى 1836 ميلادية، ويصل ما بين شرق وغرب المدينة، من خلال 30 محطة، ما يجعله من أهم الطرق الحيوية، وبالرغم من تلك الأهمية لا يتعدى عدد ركابه فى اليوم الواحد 150 ألف راكب، وهو عدد ضئيل للغاية بالنسبة لتعداد السكان فى المدينة الذى يتجاوز 5 ملايين نسمة، لا يحبذون استقلاله بسبب بطء الحركة، حيث تستغرق الرحلة بداية من «محطة الرمل» وحتى منطقة «فيكتوريا» ما يزيد على 120 دقيقة، وفى بعض الأحيان تزيد على ذلك، على الرغم من أن التوقيت الرسمى لها هو 20 دقيقة.
علق اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام فى الإسكندرية، قائلاً: «ترام الإسكندرية يخدم فى اليوم ما بين 150 إلى 180 ألف مواطن، وهو رقم ضئيل للغاية بالنسبة للخطوط التى يخدمها الترام، وبالنسبة لتعداد سكان المدينة»، وأضاف عليوة أن عزوف المواطنين عن ركوب الترام، رغم تطوير عرباته بشكل جزئى خلال السنوات الأخيرة، يرجع إلى بطء حركته، كما أن بعض الخطوط تحتاج إلى إحلال وتجديد مثل «ترام الرمل»، فضلاً عن ضرورة إحياء خطوط أخرى بعد توقفها منذ سنوات مثل خط «المنشية - الماكس» وغرب المدينة، وأشار إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها حالياً طبقاً لتكليفات الرئيس، وبالفعل تم الانتهاء من التصور الفعلى لها، وجار وضع التصاميم، للبدء فى تنفيذها على الأرض بشكل فعلى، وتتلخص تلك الخطة فى تطوير ترام المدينة، الذى يبدأ من المنشية وحتى منطقة فيكتوريا، موضحاً أن التطوير سيشمل إنشاء «7 كبارى» وأنفاق للترام فى جميع التقاطعات حتى لا يتوقف نهائياً، كما سيتم تغيير عرباته بأخرى سريعة يتم استيرادها من أوكرانيا، وأشار إلى أن الرحلة بداية من المنشية إلى فيكتوريا ستستغرق 30 دقيقة فقط، بعد تنفيذ خطة التطوير، وأن الفارق بين كل ترام وآخر سيكون 3 دقائق، بينما ستزيد سرعة الترام من 12 كيلومتراً فى الساعة إلى 24 كيلومتراً فى الساعة، أى ضعف السرعة الحالية، وهو ما سيعمل على زيادة عدد الركاب إلى 3 أضعاف الركاب الحاليين، ومن الممكن أن تتضاعف أكثر من ذلك، بعد تحول الترام إلى وسيلة من أهم وسائل المواصلات فى الإسكندرية.
أما «قطار أبوقير» فيُعد من أهم وسائل المواصلات فى الإسكندرية، نظراً لسرعته فى نقل الركاب ومروره على العديد من المناطق والمحطات المهمة والحيوية فى المدينة، إلا أن الإهمال وتدهور حالة القطار ذاته والمحطات، وانعدام الأمن بداخله جعله وسيلة مواصلات غير آمنة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، ما أثر على نسبة الإقبال، رغم أن تاريخ إنشائه يعود إلى عام 1920، ويستقله فى اليوم ما يزيد على 180 ألف راكب.
كما أن القطارات تحتاج إلى إحلال وتجديد، مشيراً إلى أن هناك خطة للتطوير سيتم تنفيذها خلال الشهور المقبلة، وستشمل المرحلة الأولى تطوير الخطوط عن طريق تغيير العربات، على أن يظل «الجرار الديزل» كما هو، فضلاً عن صيانة العربات (المقاعد والإنارة)، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، وتخصيص عناصر أمن خلال الرحلات، وأضاف أن التطوير سيشمل المحطات المهملة التى تعانى من مشكلات مثل تراكم القمامة، وعدم وجود مقاعد، وصالات لحجز التذاكر، لافتاً إلى البدء فعلياً فى تطوير محطات «طوسون وميامى والمعمورة والمندرة»، فضلاً عن تركيب بوابات إلكترونية على المزلقانات لغلقها أثناء مرور القطار.
أما محور «المحمودية»، أحد أهم المحاور الرئيسية فى الإسكندرية، فكان له نصيب كبير من قرار الرئيس بعد أن ضربه الإهمال وحوله إلى طريق خطر يهاب المواطنون استخدامه خلال تنقلاتهم، وخلال السنوات الأخيرة تحولت ضفاف ترعة المحمودية إلى مناطق عشوائية تضم أكشاكاً من الخشب و«غرز» لعمال البناء أو موظفى الشركات أوقات الراحة، واستغلته تلك الشركات كمقلب لمخلفاتها، وبعد تعدد الشكاوى خصص اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، ٢١ مليون جنيه لمشروع تطوير طريق ضفتى الترعة وإزالة إشغالات الطريق من منطقة العوايد وحتى غرب المدينة ليصبح محوراً مرورياً بالتبادل مع طريق أبوسليمان لتحقيق المرونة فى الحركة المرورية وتخفيف الضغط على طريق الكورنيش، وفى عهد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، خصص المحافظ 60 مليون جنيه لمشروع محور المحمودية، لتشمل أعمال التطوير إنشاء 11 كوبرى لمرور السيارات، أما هانى المسيرى، المحافظ السابق، فوضع تطوير الترعة فى الاهتمام، إلا أن أعمال التطوير توقفت عقب تقدمه باستقالته على خلفية واقعة غرق المحافظة بسبب النوة الشتوية.
وقال المهندس صلاح موافى، استشارى الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إن شارع محمد نجيب «الترعة المردومة» سابقاً، يمتد من كوبرى الساعة مروراً بطريق قنال المحمودية بطول 2 كيلومتر وعرض 4 حارات، ويعتبر طريقاً محورياً غير مستغل يمنع التكدس المرورى بالطرق الرئيسية بالكورنيش وشارع أبوقير، وأضاف أن الطريق يربط الكثير من المحاور، بشرق ووسط وغرب المدينة، وينتهى بالطريق الصحراوى، ويستوعب أعداداً كبيرة من السيارات، وهو الطريق البديل والأنسب للقضاء على الاحتقان المرورى.
وقد قرر اللواء هانى خير، مدير مرور الإسكندرية، وضع خطة عاجلة لحل أزمة المرور، بعد توجيهات الرئيس، حيث تم التنسيق مع محافظ المدينة، وكلية الهندسة لوضع الاقتراحات البديلة لطريقى المحمودية والدائرى، مشيراً، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الإسكندرية تحتاج إلى مشروعات طرق جديدة لاستيعاب أعداد السيارات المتزايدة فى المدينة، وأن شبكة الطرق الأساسية كانت تستوعب 220 ألف سيارة، إلا أن عدد السيارات زاد خلال السنوات الأخيرة إلى 800 ألف سيارة، وهذا سبب التكدس المرورى، موضحاً أن تكلفة خطة حل أزمة المرور تتخطى 370 مليون جنيه، تم تقسيمها إلى مرحلتين، حيث يتم العمل فى المرحلة الأولى، التى تشمل طريقاً سطحياً بطول 2.30كم، وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300كيلومتر، وكوبرى 54، وسيتم افتتاحها بنهاية العام الحالى بعد الانتهاء من المشروع مع الشركات المنفذة.