«اقتصادية النواب» تناقش لائحة قانون الاستثمار غداً

07:14 م | الجمعة 28 يوليو 2017

تعقد «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب اجتماعاً مغلقاً، غداً، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، المعروضة الآن على الحكومة لمراجعتها قبل إصدارها والبدء فى تنفيذها، وذلك بعد أن تلقت اللجنة ملاحظات من «الغرف التجارية» و«جمعية رجال الأعمال» للمطالبة بمراعاة عدد من الأمور تتعلق بطرق إنشاء الشركات الاستثمارية وتخصيص الأراضى، خلال صياغة اللائحة. ووفقاً لقانون الاستثمار، فإن أحكام هذه اللائحة تسرى على المشروعات الاستثمارية المقدمة بنظام الاستثمار الداخلى فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، على أن تتمتع المشروعات بالمزايا المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل فى القانون الخاص بها.

{long_qoute_1}

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إن الهدف من الاجتماع لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى أعدتها الحكومة، هو الوصول إلى اقتراحات سيتم إرسالها للحكومة لوضعها فى عين الاعتبار أثناء وضع الصياغة النهائية للائحة، وأضاف غلاب لـ«الوطن»: «اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لا تقل أهمية عن القانون نفسه، خصوصاً أنها بمثابة التنفيذ الفعلى له على أرض الواقع، فضلاً عن أنها ستتضمن الصلاحيات واختصاصات كل وزارة بالحكومة، وبالتالى فخروجها بشكل جيد أمر غاية فى الأهمية».

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة: «إن وزارة الاستثمار انتهت بالفعل من تقديم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أول الشهر الحالى، إلا أن هناك عدداً من الملاحظات وردت للجنة من بعض الجهات الاقتصادية، ولذلك كنا حريصين على مناقشتها فى اجتماع مغلق، ولو لزم الأمر، بعد ذلك، سندعو الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لتوضيح رؤيتها حول هذه الملاحظات»، وأوضح «الشريف» أن أعضاء اللجنة الاقتصادية يعكفون الآن على دراسة كافة بنود هذه اللائحة، خاصة أن مصير الاستثمارات فى مصر مرتبط بنجاحها فى تيسير العقبات التى واجهت المستثمرين على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هناك عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، أهمها تنظيم إجراءات تخصيص الأراضى، طبقاً للأوجه المتاحة فى القانون، من خلال جهات الولاية على الأراضى، وكذلك إجراءات تسعير الأراضى، وتنظيم إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين، والإعلان عن الأراضى الصالحة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حتى تتضح أمام المستثمر الخريطة الاستثمارية داخل مصر.