مطالب لشيخ الأزهر بإلغاء عضوية «سلطان» و«القرضاوى» بهيئة العلماء
مطالب لشيخ الأزهر بإلغاء عضوية «سلطان» و«القرضاوى» بهيئة العلماء
طالب الشيخ محمد عبدالله نصر إمام وخطيب ميدان التحرير الدكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر باتخاذ إجراء حازم ضد كل من الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى والشيخ صلاح سلطان والشيخ طلعت عفيفى ومستشاره الشيخ حسن الشافعى كونهم خلايا نائمة تابعة لجماعة الإخوان.
جاءت تلك التصريحات أثناء ندوة سياسية مساء أمس الأول حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية للدولة المصرية تحت عنوان «العبور فى 30 يونيو ومصر إلى أين»، تحت رعاية ائتلاف عمال مصر بحضور لفيف من القيادات العمالية والشخصيات العامة بنادى الصيد بمدينة المحلة الكبرى.
وأوضح الشيخ «عبدالله نصر» أن العبور بالدولة المصرية بعد نجاح ثورة 30 يونيو يتطلب تغيير النمط الاقتصادى والسياسى والثقافى.[FirstQuote]
فيما أكد الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن ثورة 30 يونيو لم تختلف فى مطالبها كثيراً عن ثورة 23 يوليو كون هدفها هو القضاء على الفقر والجوع اللذين استمرا لنحو أكثر من 61 عاماً على مدار 3 أنظمة سابقة، لافتاً إلى أن فترة حكم جماعة الإخوان للدولة وصلت إلى 368 يوماً لم تحقق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطن المصرى الكادح، والاقتصاد المصرى فى عهدهم معدل نموه «صفر»%.
وأضاف «جودة» أن الأداء الاقتصادى لحكومة الدكتور هشام قنديل فى عهد الإخوان لم يحقق نشاطاً تنموياً؛ حيث بلغ معدل نموه صفر%، وذلك بموجب تسلم قيادات الحكومة رصيد الدين الداخلى للدولة والخزانة العامة بقيمة ألف و100 مليار دولار، وتركها بقيمة ألف و465 مليار دولار بما يجعل مديونية كل فرد مصرى تصل إلى 17 ألف جنيه طوال سنة كاملة.
وطالب «جودة» الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الحالى بضرورة الإفصاح عن الموقف الاقتصادى، والمضىّ قدماً فى عدم اللجوء للاقتراض من دول الخارج ومنع الدولة من صرف قرض من صندوق النقد الدولى والإعلان عن خطته للعمل خلال الـ90 يوماً المقبلة، مشيراً إلى أن ميزة الحكومة الحالية أنها تمتلك كافة الصلاحيات والتفويضات من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وعدم اللجوء للتشريعات وقوانين من جهة مجلس الشعب والشورى لحلهما.
وأوضح أن سبل النهوض بالاقتصاد المصرى هو الاعتماد على الموارد الذاتية وثروات الوطن وتوفير الدعم لمستحقيه والذين قد تبلغ نسبتهم نحو 50% من الشعب المصرى، مستشهداً بأن الدولة تدعم سنوياً مشروع الخبز والدقيق بملايين الجنيهات، وأن ما يزيد على 80 مليون مصرى يستهلكون بـ15 مليون دولار قمحاً على الرغم من استيراد كميات إضافية بأسعار مبالغ فيها من دول خارجية.
كما أكد أن دور الحكومة فى الفترة المقبلة هو الدفاع عن المواطن بموجب تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، والأقصى بقيمة 30 ألف جنيه، وإحالة كافة المستشارين بكافة مؤسسات وقطاعات وهيئات الدولة لمن تجاوز سنه 60 عاماً إلى المعاش، ومنع تصدير أى مواد خام وتشغيل كافة المصانع المتوقفة ووضع خطة طارئة لإنشاء مشروعات تنمية تهدف إلى تشغيل الملايين من الشباب العاطل.
كما دعت الناشطة سناء الأسيوطى، عضو مؤسس للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كافة أطياف المجتمع المصرى إلى تضافر كافة جهود أبنائه للتفكير معاً فى بناء مصر المستقبل الخالية من العنف والتطرف دون اللجوء للتناحر والنزاع على السلطة حقناً لدماء الجميع وحفاظاً على مكانة مصر العظيمة بين دول العالم.
وأشارت «الأسيوطى» إلى أن المصالحة الوطنية المطروحة من قبَل رئيس الجمهورية المؤقت وقوات الأمن المتمثلة فى رجال الجيش والشرطة وممثلى القوى والأحزاب السياسية مع جماعة الإخوان والموالين لها من الإسلاميين هى أمر حتمى.
