حل لجنة "شباب القضاة والنيابة العامة" لانتهاء مهمتها بحل أزمة النائب العام
أعلن أعضاء لجنة "شباب القضاة والنيابة العامة"، حل اللجنة بشكل تام وبصفة نهائية بعد انتهاء أزمة النائب العام، والتي أنشئت اللجنة من أجل إدارتها، وانتهت بعودة النائب العام الشرعي.
وقالت اللجنة، في بيان لها منذ قليل، إن "أعضاءها راضون عما حققوه لمصر ولقضائها الشامخ، وقرار الحل جاء حتى نتفرغ لرسالتنا السامية، ومستعدون للذود عن هذا المحراب المقدس في أي وقت إن اقتضت الضرورة ذلك، راجين من المولى عز وجل أن يعيننا على أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل".
وأكد البيان أن "اللجنة ولدت من رحم أزمة كادت تعصف باستقلال القضاء المصري ككل بالعدوان على استقلال منصب النائب العام حين قام الرئيس السابق محمد مرسي بعزل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وتعيين أحد أتباعه نائباً عاماً، إذ قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة السيد المستشار أحمد الزند رئيس النادي بتاريخ 14 يناير عام 2013 تشكيل هذه اللجنة بموجب تفويض صادر عن 2353 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة، وذلك لأداء مهمة محددة هي إدارة ملف هذه الأزمة وصولاً إلى رحيل من عُين على غير سند من القانون في منصب النائب العام وعودة النائب العام الشرعي إلى منصبه".
وأضاف بيان اللجنة، "على مدار 171 يوماً متواصلة هي عمر هذه اللجنة استطاعت أن تؤدي المهمة الموكولة إليها بكل تفاني وإخلاص إلى أن من الله علينا بتحقيق الهدف المنشود، فبتاريخ 3 يوليو عام 2013 عاد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعي إلى منصبه تنفيذاً لحكم القضاء".
وأوضحت اللجنة في البيان، "لأننا قطعنا على أنفسنا عهداً أمام الله وأمام الشعب وأمام قضاة مصر جميعاً أن تُحل اللجنة بمجرد انتهاء مهمتها، فإننا ماضون في سبيل تنفيذ عهدنا دون إبطاء، وإيماناً منا أن عملنا مؤقت وأن مهمتنا كانت محددة أديناها بشرف واقتدار وأن الجهة الوحيدة التي لها حق تمثيل القضاة والتعبير عنهم هي مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب بإرادة القضاة أنفسهم والذي حمل على مر العصور أمانة الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله، ولا يجوز لأي كيان تحت أي مسمى أن يزعم أن لديه هذا الحق، فلقد دفع القضاة ثمناً غالياً لِقاءَ الحركات والتيارات التي انشقت عنهم وخانت شرف الرسالة التي يحملونها ولا مجال لتكرار مثل هذه التجارب المؤسفة مستقبلاً".