من مارس 2017 إلى يناير 2018.. رحلة هروب "العادلي" من "فساد الداخلية"
العادلى
صباح يوم 14 مارس الماضي، عقدت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الأخيرة لمحاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية "فساد الداخلية"، وكان ذلك الظهور الأخير له في المحكمة، حيث كان يحضر الجلسات مُخلى سبيله، وحددت المحكمة جلسة 15 أبريل للنطق بالحكم، وفي اليوم المُحدد عاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع آخرين، كما ألزمتهم برد مبلغ 195 مليون جنيه و936 ألفا، وغرمتهم مبلغا مماثلا.
منذ ذلك التاريخ مرورا بصدور الحكم، اختفى العادلي، على مدار 4 أشهر مضت، كما أنه سيظل هاربا لمدة 6 أشهر أخرى، حتى يظهر في النقض، والتي ستنظر طعنه على الحكم يوم 11 يناير العام المقبل.
وبحسب مصادر قضائية فإن حضور العادلي في النقض يُعد وجوبيا، حتى تكتمل شروط نظر طعنه وهي أن يكون المتهم محبوسا، فضلا عن تقديم الطعن خلال الفترة التي حددها القانون وهي 60 يوما من تاريخ الحكم، حيث سيسلم نفسه لمباحث تنفيذ الأحكام بدار القضاء العالي، قبيل انعقاد الجلسة بساعات.
وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أرسلت مأموريات لضبط العادلي وإيداعه السجن لحين الفصل في الطعن الذي قدمه محاميه فريد الديب أمام النقض، لكن دون جدوى.
واستمعت نيابة أكتوبر أول، فى مايو الماضي، لأقوال إلهام شرشر، زوجة العادلي، في البلاغ المقدم منها ضد ضباط مباحث قسم أول أكتوبر، التي اتهمتهم فيه باقتحام فيلتها بمنطقة الخمائل بـ"بالم هيلز" دون إذن نيابة.